كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع ان عدد اللاجئين السوريين العاملين بسوق العمل المحلي يتراوح ما بين (140) الى (160) ألف عامل، وفق دراسة أعدها المجلس قبل ستة أشهر بمعنى ان هذا العدد يكون قد ارتفع حاليا، مبينا أن هناك (10) آلاف تصريح عمل رسمي يعمل بها السوريون.

وأشار د.الشرع في حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعدّه ويقدّمه الزميل حمدان الحاج على اذاعة «راديو البلد» مساء كل خميس الى أن دراسات كثيرة أعدّها المجلس حول ما يتكبده الأردن نتيجة اللجوء السوري وقد بادر منذ نهاية 2012 وبداية 2013 أي مع بدايات الأزمة باعداد دراسة حول أزمة اللجوء السوري، وهناك نفقات مرئية وأخرى غير مرئية على الاقتصاد الوطني، وأصبحنا نعد دراسات على المستوى القطاعي بمعنى أثر اللجوء على المرأة في المفرق أو العمالة الزراعية، وكان أحدث هذه الدراسات اثر اللجوء على جانب العمل ومزاحمة اللاجئ السوري للعامل الادني وحتى مزاحمته للعامل الوافد الآخر.

وأضاف الشرع في ذات الشأن أن الكلفة المباشرة للاجئ السوري الواحد سنويا تتراوح ما بين 2000 – 2500 دينار، تغطي المساعدات الخارجية في أحسن الأحوال ما نسبته 48% منها فقط، في حين يتحمل الأردن الباقي، وهنا نتحدث عن النفقات المباشرة وهناك أخرى غير مباشرة وتكاليف على الوطن من أبرزها الاساءة للبنية التحتية وفي موضوع المياه والطرق وحوض المياه الذي تبنى عليه مخيمات اللجوء وما تحدثه من تلوث للأبد لهذه الآبار،، الى جانب العمل والمدراس حتى في نظام «الشفتين» بات المعلّم الأردني يتحمل جهدا اضافيا وأخذ من وقت الطالب الأردني حتى في وقت الحصة المدرسية .

واستبعد الشرع أن تحل خدمة العلم مشكلة البطالة في الأردن، مشيرا الى أنها تؤجلها لأول سنتين اذا ما افترضنا أن هذه مدتها ومن ثم تعود الأرقام الى الانتظام على نفس النمط، وهذا موضوع لا بد من دراسته من جميع النواحي فلا بد ان يكون مرتبطا بما تواجهه المنطقة من مخاطر ومواجهة الفكر الترهيبي بتثقيف الجيل على مدى متوسط وطويل لتكون المواجهة فكرية.
وفي موضوع الاستثمار كشف الشرع أن المجلس رفع دراسة أمس الأول الخميس للحكومة تضمنت عقبات الاستثمار وسبل علاجها، مشيرا الى دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي الاجتماعي مؤخراً خلصت الى وجود 41 قانوناً تتعلق بالاستثمار والاقتصاد تحتاج الى تعديل أو اعادة نظر.

وفي موضوع عجز المديوينة أجاب على سؤال بهذا الشأن بأن التقرير الأخير للمجلس أظهر تفاقم مديونية الممكلة حيث تجاوزت حاجز 90%، مبينا أن التقرير الأخير الشامل تناول ثلاثة قطاعات حيوية خلال عام 2014، ونحن الآن بصدد اعداد تقرير عن عام 2015.

وحول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة خلال الشهر الحالي وشروطه بأن تنخفض المديونية خلال ستة أشهر وفق ما تم نقله عن وزير المالية، بين الشرع أن المطالبة بتخفيض المديونية خلال ستة اشهروهذا من المستحيلات ولا يمكن أن يحدث ذلك حتى خلال ست سنوات، وبتصوري في حال تمت المطالبة فانها من باب الشعور بالمسؤولية تجاه الأردن، مشددا أن البنك الدولي يتفهم ما يتحمله الأردن نتيجة أزمات المنطقة.

وعن سبل تجاوز الأزمات المالية محليا قال الشرع هناك سبل متعددة من أبرزها تشجيع الاستثمار وتوسيعه وازالة أي عقبات تواجهه.

وعن واقع البطالة قال الشرع عند حديثنا عن الأرقام مهم نتناولها في سياقها،فمعدل البطالة يتراوح ما بين 13% أو 14%، ونحن هنا نتحدث بعمومية،ولكل السكان النشيطين الراغبين والباحثين عن العمل ويجب أن يكون العاطل عن العمل راغبا بذلك ويقبل بالأجر المحدد بالسوق، وبالتالي النسبة التي تنطبق عليهم هذه الحالة تصل الى 14%، وترتفع هذه النسبة لتصل الى 30% عندما تخص الشباب وتحديدا الخريجين الجدد من الشباب وهذه البطالة تسمى في كل دول العالم «بطالة احتكاكية» نظرا لوجود خريجين بالتالي سوف ترتفع نسبة البطالة ولكن بالتدريج الرقم يبدأ بالانخفاض، اذ ترفع معدلات البطالة بين الشباب الى أن يلتحقوا بالعمل.

ورأى الشرع أن هناك حاجة ملحة للتفكير بطريقة مختلفة لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، سيما وأن هناك نسبة تفوق 50% من الاناث يعملن في قطاع التعليم والصحة، فيما تعمل ما نسبته 30 و20% في مجالات التأمين والمال وبالبنوك، ولكن هذه النسبة تنخفض الى صفر في قطاع التعدين والمحاجر وفي حال وجدت فان النساء العاملات يشغلن وظائف في المجال الادراي والمحاسبة، بالتالي يجب أن تدرس هذه القطاعات وتحدد ان المرأة تجد نفسها في وظائف معينة بالتالي يجب أن نزيد من فرص عملها بها لرفع نسبة مشاركتها بسوق العمل.