أثار عدم اقرار الهيئة العامة لنقابةالصحفيينخلال اجتماع عقدته اليوم، التقرير الاداري المدرج على جدول الاجتماع، جدلا قانونيا حول أحقية الهيئة العامة باتخاذ مثل هذا القرار.
وصوت 17 من اعضاء الهيئة العامة بالموافقة على التقرير الاداري من اصل 60 عضوا حضروا الاجتماع، فيما برر اعضاء عدم موافقتهم على التقرير باحتوائه على معطيات غير مقنعة منها اجراء دراسة اكتوارية على صندوق التكافل، وضعف نشاطات النقابة وعدم وجود انجازات لصندوق الاستثمار والموقع القانوني لمدير النقابة السابق.
وتساءل عضو الهيئة العامة لنقابةالصحفيينعمر عبنده عن قانونية دعوة نقيبالصحفيينللحضور من اعضاء الهيئة العامة للتصويت على التقرير، اذا كان قانون النقابة لا يتطلب مثل هذا الاجراء ويكتفي فقط بالنص على عرض التقرير. لكن المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات قال ان قانون النقابة "لا يوجب التصويت بل العرض والمناقشة ووضع الملاحظات وبعد ذلك اتخاذ القرار المناسب والاستمرار في مناقشة باقي جدول الاعمال".
واضاف ان المادة 19 فقرة ج من قانون النقابة تنص على ان المجلس يعرض التقرير المالي والاداري والمهني على الهيئة العامة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب لذلك, لافتا الى ان ما حدث في الاجتماع مناقشة التقرير الاداري ولم يتم مناقشة باقي البنود لذلك تعتبر الجلسة مفتوحة. واعتبر ان الهيئة العامة في حالة انعقاد وعلى مجلس النقابة تحديد موعد جديد لاجتماع الهيئة خلال مدة 14 يوما من اجل مواصلة النقاش في النقاط المعروضة على جدول الاعمال لاتخاذ المناسب.
وأشار المستشار القانوني الى أهمية مناقشة بنود جدول الاعمال الاخرى وخاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على النظام الداخلي بما يتواءم مع القانون.
يشار الى النقابة قد ارجأت اجتماعها الجمعة الماضية بسب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فيما يعد اجتماع اليوم قانونيا بمن حضر حسب قانون النقابة.
وكان الحضور ناقشوا خلال الاجتماع برئاسة نقيبالصحفيينالزميل طارق المومني، موضوعات مختلفة حول قضية مدير النقابة السابق القانوني والزميل تيسير النجار والخدمات المتعلقة بقطعة اسكانالصحفيينفي منطقة الغباوي بالزرقاء وصندوق الاستثمار وقائمة قبول الاعضاء الجدد.
واكد المومني ان مدير النقابة يعتبر مستقيلا ومديرا سابقا للنقابة مبينا ان القضاء هو المرجع المختص للجميع.
واشار الى ان المجلس خاطب وزير البلديات من اجل الموافقة على ايصال الخدمات لقطعة الاسكان في منطقة الغباوي، مشيرا الى أن الوزير خاطب رئيس بلدية الزرقاء الذي وافق بدوره على ادخال الخدمات لها.
وتساءل عضو الهيئة العامة لنقابةالصحفيينعمر عبنده عن قانونية دعوة نقيبالصحفيينللحضور من اعضاء الهيئة العامة للتصويت على التقرير، اذا كان قانون النقابة لا يتطلب مثل هذا الاجراء ويكتفي فقط بالنص على عرض التقرير. لكن المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات قال ان قانون النقابة "لا يوجب التصويت بل العرض والمناقشة ووضع الملاحظات وبعد ذلك اتخاذ القرار المناسب والاستمرار في مناقشة باقي جدول الاعمال".
واضاف ان المادة 19 فقرة ج من قانون النقابة تنص على ان المجلس يعرض التقرير المالي والاداري والمهني على الهيئة العامة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب لذلك, لافتا الى ان ما حدث في الاجتماع مناقشة التقرير الاداري ولم يتم مناقشة باقي البنود لذلك تعتبر الجلسة مفتوحة. واعتبر ان الهيئة العامة في حالة انعقاد وعلى مجلس النقابة تحديد موعد جديد لاجتماع الهيئة خلال مدة 14 يوما من اجل مواصلة النقاش في النقاط المعروضة على جدول الاعمال لاتخاذ المناسب.
وأشار المستشار القانوني الى أهمية مناقشة بنود جدول الاعمال الاخرى وخاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على النظام الداخلي بما يتواءم مع القانون.
يشار الى النقابة قد ارجأت اجتماعها الجمعة الماضية بسب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فيما يعد اجتماع اليوم قانونيا بمن حضر حسب قانون النقابة.
وكان الحضور ناقشوا خلال الاجتماع برئاسة نقيبالصحفيينالزميل طارق المومني، موضوعات مختلفة حول قضية مدير النقابة السابق القانوني والزميل تيسير النجار والخدمات المتعلقة بقطعة اسكانالصحفيينفي منطقة الغباوي بالزرقاء وصندوق الاستثمار وقائمة قبول الاعضاء الجدد.
واكد المومني ان مدير النقابة يعتبر مستقيلا ومديرا سابقا للنقابة مبينا ان القضاء هو المرجع المختص للجميع.
واشار الى ان المجلس خاطب وزير البلديات من اجل الموافقة على ايصال الخدمات لقطعة الاسكان في منطقة الغباوي، مشيرا الى أن الوزير خاطب رئيس بلدية الزرقاء الذي وافق بدوره على ادخال الخدمات لها.
