قال وزير المالية عمر ملحس ان الرقابة المالية المسبقة على صرف النفقات في الوزارات والدوائر الحكومية، والذي ينسجم مع الأنظمة والقوانين والتشريعات المالية، يعد أداه مهمة لضمان ضبط وجودة العمل وسلامة الاجراءات.

واضاف ملحس خلال لقاء مع المراقبين الماليين الموزعين على الوزارات والدوائر الحكومية تم في مديرية المراقبة والتفتيش في مركز الوزارة، "أن الاستمرار في تطوير الرقابة الداخلية لدى الوزارات والدوائر الحكومية واحد من أهم اهدافنا"، حيث أصدرت الوزارة العديد من التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص منها نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته.

وأكد "نحن مؤتمنون على المال العام ويجب علينا العمل بروح الفريق الواحد"، مؤكدا أن الرقابة المالية تكتسب أهمية خاصة في القطاع العام باعتبارها خط الدفاع لحماية الأموال العامة وضمان الاستخدام الأمثل لها، وهي الأداة الفعالة في تطوير السياسات وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

وشدد على اهمية التشاركية مع الاجهزة الرقابية الاخرى المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

من جانبه، قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن مديرية المراقبة والتفتيش هي الذراع الرقابي لوزارة المالية وهي أداة فاعلة للحفاظ على المالي العام، حيث عملت الوزارة على رفع كفاءة العاملين في هذه المديرية اضافة إلى تطوير آليات العمل وفقا للممارسات الدولية.

وعلى هامش اللقاء دشن ملحس مشروع نظام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مبنى مديرية المراقبة والتفتيش والمساهمات بقدرة 40 كيلو واط بتكلفة 40 ألف دينار من المتوقع أن تنتج 70 ألف كيلو واط/ساعة في العام.

ومن المتوقع أن يغطي هذا النظام احتياجات المبنى من الطاقة الكهربائية ، حيث يأتي ضمن خطة ترشيد الانفاق التي تتبعها الوزارة.

يذكر أن مديرية المراقبة والتفتيش احدى المديريات التابعة لوزارة المالية ويتوزع المراقبين الماليين على وزارات ودوائر الدولة المدرجة موازنتها ضمن قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.