عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، لقاء تشاورياً مع الأحزاب السياسية الأردنية، تم خلاله التركيز على آلية تصويت العاملين في الهيئة وشركائها، فضلاً عن نظم التمثيل النسبي وكيفية احتساب نتائج الانتخابات وفقا للمادة 46 من قانون الانتخاب من خلال احتساب الفائض الأعلى.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني، في تصريح لـ"الغد"، أن هناك 3 طرق لاحتساب الفائض الأعلى، الأولى هي طريقة هاري، والثانية طريقة امبريالي، والثالثة طريقة دروب، مشيراً إلى أن "مستقلة الانتخاب" قدمت للأحزاب 
إيجابيات وسلبيات كل طريقة.
وقال "إن الهيئة لاحظت ميل الأحزاب إلى طريقة "هاري"، التي تقتضي بتقسيم عدد الأصوات على عدد المقاعد لمعرفة حصة المقعد الواحد، على اعتبارها الطريقة الأسهل والأبسط في احتساب النتائج".
وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية، بين المومني أن البطاقة الذكية تعد من صلب اهتمامات الدولة، مضيفاً إن "مستقلة الانتخاب" تحتاج إلى أن تتوفر في أي بطاقة انتخابية معايير وشروط يجب أن تستوفيها البطاقة حفاظاً على مبدأ النزاهة والشفافية بالدرجة الأولى.
وشدد المومني على أنه وفي حال استوفت البطاقة الذكية، التي تعتزم دائرة الأحوال المدنية والجوازات إصدارها، جميع الشروط والمعايير، فإن مجلس مفوضي الهيئة سينظر في عملية اعتمادها في الانتخابات النيابية المقبلة.
وكان رئيس الهيئة خالد الكلالدة أكد أهمية اللقاء مع الأحزاب السياسية، مشيراً إلى دورها في العملية الانتخابية.
وقال إن اللقاء يهدف إلى استشارة المشاركين في مستجد مهم من مستجدات العملية الانتخابية، وهي تمكين العاملين في العملية الانتخابية لحقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم، بالإضافة إلى نظام التمثيل النسبي وصيغ احتساب النتائج، بما لا يؤثر على صدقية العملية الانتخابية أو قبول نتائجها.
ودعا الكلالدة الأحزاب السياسية إلى الإطلاع على كل مسودات التعليمات التنفيذية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وإرسال ملاحظاتهم عليها.
بدوره، استعرض أمين عام الهيئة علي الدرابكة نظام التمثيل النسبي، وصيغ احتساب المقاعد وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة والباقي الأعلى، فضلاً عن أبرز التجارب الدولية في الأنظمة الانتخابية وطرح تمريناً عملياً لآلية احتساب المقاعد وفق المقتضى القانوني.
وتوافق الحضور على أن يمارس العاملون بالهيئة وشركاؤها حقهم في الانتخاب باليوم المحدد للاقتراع على مستوى الأردن، وفي نفس المراكز التي يعملون بها، ولكن في صناديق تختلف عن تلك التي يشرفون عليها، شريطة أن تكون أسماؤهم مدرجة في سجل الناخبين لذلك المركز.