أقر مجلس الاعيان في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ستتقدم بعد نفاذ التعديلات الدستورية وخلال الدورة الحالية بنحو ستة مشاريع قوانين لتعديل موادها التي تشترط عدم ازدواجية الجنسية واهمها قوانين : الانتخاب ، والمحكمة الدستورية ، والنزاهة ومشاريع قوانين اخرى تتضمن جميعها مادة واحدة تلغي شرط عدم الازدواجية.

وحاز مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2016 المتضمن 6 مواد دستورية على موافقة 64 ، وامتناع عين واحد (الدكتور طاهر كنعان)، فيما غاب عن الجلسة 10 اعيان.

يشار الى ان المشروع هو التعديل الثالث عشر للدستور الاردني منذ عام 1954 ،حيث شملت جميع التعديلات 77 مادة ، كانت اوسعها تعديلات عام 2011 التي تناولت 39 مادة من الدستور الاردني .

وقال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان هذه التعديلات اضافت لبنة جديدة للمشروع الوطني الاصلاحي الذي نسعى جميعا الى تحقيقه، موضحا ان مسيرة الاصلاح في الاردن متواصلة وتتم وفق خطوات مدروسة ومتدرجة، وتتوفر لها الرؤية الواضحة والارادة السياسية القوية من قبل جلالة الملك.

وتقدم الفايز من جلالة الملك والشعب الاردني بالمباركة على هذا الانجاز الوطني الذي يشكل نقلة نوعية الاصلاح الشامل والوصول الى الحكومات البرلمانية الحزبية، معربا عن الشكر والعرفان لجلالة الملك على جهوده الخيرة والمتواصلة التي يبذلها من اجل تقدم الاردن ورفعته وازدهاره ومن الحفاظ على امنه واستقراره.

واكد وقوف المجلس خلف قيادة جلالة الملك الحكيمة ، ومساندته لكافة جهوده، والحرص على العمل بكل جهد وطني مخلص لما فيه خير بلدنا وشعبنا ، داعيا المولى ان يمتع جلالته بموفور الصحة والعافية وان يديم على الاردن نعمتي الامن والاستقرار.
ووصف رئيس الوزراء مشروع تعديل الدستور بالإصلاحي والتقدمي الهادف الى تحقيق التوازن في فصل السلطات بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية علاقة في تعيين السلطة التشريعية والقضائية، اضافة الى ان المشروع تكميلي للأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك.

واشار النسور الى ان الدستور منح جلالة الملك تعيين قادة الجيش والمخابرات والدرك، فيما ترتبط ممارسات هذه الاجهزة بالسلطة التنفيذية وتخضع لمسؤوليتها، لافتا الى وجود مشاريع قوانين تحت الدراسة تتعلق بفصل وزارة الدفاع عن القوات المسلحة كقوة محاربة وضاربة.

وتمنح التعديلات الدستورية الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين عند اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس واعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، اضافة الى تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.

واجازت التعديلات استمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم في حال وفاة رئيس الوزراء، وانتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين شمسيتين بدلا من سنة ، فضلا عن الغاء شرط عدم حمل جنسية دولة اخرى لتولي منصب الوزارة وعضوية مجلسي الاعيان والنواب.

وهنأ الفايز في بداية الجلسة المسيحيين في الاردن والوطن العربي بمناسبة عيد الفصح المجيد، لافتا الى النموذج الاردني في العيش المشترك ومتانة النسيج الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة اعداء الوطن وخطابات الكراهية والفتنة والتطرف والغلو.

كما تقدم بالتهنئة والتبريك لعمال الوطن في مختلف مواقعهم، مثمنا جهودهم الكبيرة والمخلصة في خدمة وطنهم ورفعته، ودورهم في مسيرة البناء الوطني في مختلف المجالات، مؤكدا حرص مجلس الاعيان على تمكين عمال الوطن من حقوقهم انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمهم ، تقديرا لتضحياتهم ودورهم .

وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد النقيب الطيار أشرف طيفور.