ناقشت الهيئة المستقلة للانتخاب مع مؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام وخبراء بالعملية الانتخابية، عملية التصويت المبكر للعاملين في العملية الانتخابية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة جهاد المومني إن "مستقلة الانتخاب" عقدت أمس لقاء تشاورياً جرى خلاله تبادل الآراء "حول واحدة من سلبيات التصويت المبكر للعاملين في العملية الانتخابية أي قبل يوم أو يومين من موعد الاقتراع، وما تمثله هذه السلبية في كشف ورقة الاقتراع"،
وأوضح المومني، في تصريح خاص لـ"الغد"، أن الحضور تبادلوا الآراء حول إمكانية الإعلان عن ورقة الاقتراع، بمعنى نشرها للعموم للتعرف على كيفية التصويت في ظل نظام القوائم، على أن لا تتضمن هذه الورقة أسماء المرشحين في القوائم".
وفيما أكد المومني أن ذلك يعني "أن الكشف عن ورقة الاقتراع سيكون من حيث الشكل فقط"، أشار إلى أن هذه الفكرة تبقى مجرد رأي طرح على هامش اللقاء التشاوري، ولم يتخذ القرار النهائي بشأنه.
وتابع أن رئيس الهيئة خالد الكلالدة قال إن مجلس المفوضين سيدرس هذا الخيار بعناية ويتخذ القرار بشأنه.
وذكر المومني أن الكشف عن ورقة الاقتراع في حال القوائم أمر طبيعي في بعض الدول الديمقراطية بهدف تعريف الناخبين على كيفية الاقتراع أو التصويت دون أن يؤثر ذلك على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام.
ويقدر عدد العاملين في الانتخابات بنحو 45 ألف مشارك ومشاركة .
وكان الكلالدة أكد أهمية هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن حرص "مستقلة الانتخاب" على التواصل والتشاور مع شركاء العملية الانتخابية بكافة مراحلها وصولاً الى انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار إلى أن الهيئة نشرت أمس عددا من مسودات التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية على موقعها الإلكتروني، قائلاً إن ما تم نشره هي مسودات أولية لم تقر بعد وبانتظار ملاحظات المعنيين والمهتمين لدراستها وتحديد الخطوة اللاحقة لتعديلها أو إقرارها.
وقدمت "مستقلة الانتخاب" خلال اللقاء عرضاً أمام الحضور حول أعداد العاملين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة والذي يصل لنحو 45 ألف شخص بعد أن كان عددهم 28 ألف بالانتخابات النيابية السابقة.
كما قدمت عرضاً لخيارات الهيئة حول تصويت العاملين في العملية الانتخابية من حيث ايجابيات وتحديات كل خيار، وتبسيط الإجراءات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وأمانتها وحياديتها.
ومن الخيارات تمكين العاملين من الاقتراع قبل يوم أو يومين من يوم الاقتراع، أو الاقتراع في نفس اليوم المحدد للاقتراع، وذلك من خلال تثبيت أسماء العاملين مسبقاً في جداول الناخبين في مراكز الاقتراع والفرز التي يعملون بها، أو ممارسة حقهم بالاقتراع دون تثبيت اسمائهم في جداول الناخبين الخاصة بمراكز عملهم والاكتفاء باعتماد نموذج خاص لاقتراعهم.
وبينت الهيئة ان ايجابيات اقتراع العاملين قبل يوم الاقتراع يأتي لضمان مشاركة العاملين كافة، فضلاً عن تفريغهم يوم الاقتراع لممارسة عملهم، فيما تتمثل إيجابيات التصويت بيوم الانتخابات بضمان تطابق أعداد الناخبين، وهو مؤشر مهم لنزاهة العملية الانتخابية وتطابق السجل الإلكتروني.
كما تدرس الهيئة فكرة أن يمارس العاملون حقهم دون تثبيتهم في جداول الناخبين وهذه الحالة تمكن العاملين من الاقتراع في نفس المكان الذي يعملون به، واطلاع المراقبين على الاجراء امامهم وسيتم ضبطه من خلال محاضر معدة لهذه الغاية.
وأوضحت "مستقلة الانتخاب" أنه سيكون التأشير على سجلات الناخبين على اسم العامل إلكترونيا لكنه لن يكون مطبوعاً، مبينة أنه هنا ستختلف نسبة الاقتراع بين الجدولين الإلكترونية والورقية طيلة اليوم إلى حين الانتهاء من اعداد المحاضر ومطابقتها.
يذكر أن قانون الانتخاب النافذ المفعول أوجب على الناخب أن يدلي بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية. فيما يقع على عاتق الهيئة أن تتخذ  التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية لحقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
كما حدد القانون بدء وقت الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي بالساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
وفيما يتعلق بالبطاقة الانتخابية، قال الكلالدة إنه جاء تحديد نوعها في القانون، موضحا انه قبل موعد الانتخابات لا نعلم شكل البطاقة المتوفرة وعندما يتبين شكل البطاقة السارية في حينه لكل حادث حديث.
وبشأن سجلات الناخبين، قال الكلالدة إن الأساس في سجلات الناخبين اعتماد جداول العام 2013، ومن ثم يجري تحديث الجداول حسب قانون الهيئة كل 6 شهور بالتعاون مع دائرة الأحوال المدينة والجوازات.
ونفى الكلالدة عدم قدرة "الأحوال" على التعامل مع الزيادات، مؤكداً قدرتها على تزويد الهيئة بالمعلومات كاملة كل يوم، مشيراً إلى أن الحديث سلفاً عن إمكانية حدوث خلل في السجلات يعد ضرباً من الخيال.