قدّر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، خسائر المملكة من إغلاق الحدود مع سوريا والعراق بنحو ملياري دولار.

جاء ذلك أثناء تعليقه لـ"الأناضول"، اليوم الأربعاء، على تقرير لـ"دائرة الإحصاءات العامة" في الأردن (حكومية) أظهر انخفاض الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة بنسبة 5.1% خلال الربع الأول من العام الجاري 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015.

وقال خرفان إن انخفاض الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة، والذي يعني انخفاض أسعار السلع التي تباع بالجملة، يعود إلى تقلص منافذ توزيع هذه السلع، التي كانت متاحة أمام تجار الجملة في المملكة؛ جراء غلق الحدود مع سوريا والعراق؛ حيث كان البلدان من المنافذ المهمة لتجارة الجملة الأردنية.

وأوضح أن تجارة الجملة في الأردن تعتمد بشكل كبير على ما يعرف بـ"تجارة الترانزيت"؛ التي تعني استيراد البضائع من الخارج، ومن ثم إعادة تصديرها إلى سوريا والعراق.

وتقلص منافذ توزيع السلع يعني انخفاض الطلب عليها؛ ما يؤدي تلقائيا إلى انخفاض أسعار هذه السلع طالما بقي المعروض منها أكثر من الطلب.

ومعلقا على حجم الأضرار التي ضربت الاقتصاد الأردني جراء غلق الحدود مع سوريا والعراق، اختتم خرفان تصريحاته، قائلا: "لا أريد أن أكون مبالغاً، لكن الخسارة الواقعة على قطاعي الصناعة والتجارة في الأردن هي 2 مليار دولار، أنا لا أجزم، ولكنها تقديرات".

‎يشار إلى أن الرقم القياسي لتجارة الجملة في الأردن يتم حسابه عبر جمع متوسط أسعار حوالي 200 سلعة تتاجر فيها نحو 233 منشأة موزعة على مختلف التجمعات السكانية؛ لضمان تمثيل أفضل للاسعار حسب المناطق الجغرافية.

ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة؛ نتيجة الأزمات التي تحيط به؛ فمن شماله أدت الأزمة السورية التي أنهت عامها الخامس إلى إغلاق المعابر الحدودية التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وفي جارته الشرقية العراق الذي يعاني من ظروف أمنية صعبة جراء سيطرة "داعش" على مناطق واسعة من أراضيه أدت هي الأخرى إلى اتخاذ الحكومة العراقية قراراً بإغلاق معبر طريبيل الحدودي مع الأردن في يوليو/تموز2015.