القانون المعدل لقانون البنك المركزي الاردني لسنة 2016 الذي أقرته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، كما ورد من مجلس النواب يعزز استقلالية البنك المركزي، ويصب في روح الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ويحسن اداء السياسة النقدية بمعزل تأثيراته الادارات العليا للبنوك والمصارف المرخصة في المملكة، ويتماشى مع روح العصر، ومواكبة التطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، لا سيما وان محافظي البنوك المركزية لديهم استقلالية وحصانة تمكنهم من القيام بدورهم في الادارة المباشرة وغير المباشرة للتاثير على الجهاز المصرفي بما يخدم التنمية، ويكبح نزعة البنوك في السيطرة على الاقتصاد الكلي.

المتعارف عليه ان محافظي البنوك المركزية في العالم لا يميلون للظهور اعلاميا ويكتفون ببيانات مقتضبة بهدف التحكم بعرض النقد والمحافظة على هامش آمن لاسعار الصرف، ايمانا بأن السياسة النقدية في الاقتصادات الحرة هي امضى الاسلحة الاقتصادية، اما في الدول التي تتجاهل الحاكمية المؤسسية، فلا تأبه البنوك العاملة فيها للتدخل غير المباشر للسياسة النقدية في هياكل اسعار الفائدة، حيث تتخذ الادارات المصرفية قراراتها في الخفاء، !ذ تنحى في سياساتها المصرفية وقراراتها لخدمة مصالحها على حساب المصلحة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك تجدها تعمل وفق هياكل فائدة مصرفية عالية، ويتسع في عملياتها الهامش المصرفي ( الفارق بين الفوائد المدينة والدائنة)، عندها تصاب الانشطة الاستثمارية المختلفة بالسقم وتتكرس معاناة الاقتصاد والمجتمع.

ومن الاشتراطات الحيوية لضمان النزاهة في اعمال السياسة النقدية وتحصينها من اي تدخل غير قانوني، ان يستمر محافظ البنك المركزي في موقعه سنوات طوالا، وفي حال استقالته او انتهاء فترة عمله، لا يجوز للمحافظ العمل في البنوك الا بعد مضي عامين على اقل تقدير لضمان السلامة وسرية المعلومات المصرفية، وعدم الاخلال بالمنافسة بين البنوك المرخصة، وبحيث يتم دفع رواتب كاملة للمحافظ المستقيل او انتهت ولاية عمله لمدة عامين.

السياسة النقدية الاردنية قطعت شوطا متقدما في التحديث منذ العام 1995، بدءا من تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي، وتحرير الدينار كعملة قابلة للتحويل لكافة الاستخدامات، والسماح للمستثمرين بتحويل استثماراتهم وارباحهم الى الخارج، التحول من التدخل في اسعار الفائدة الى التدخل غير المباشر، من خلال ادوات السوق المفتوحة، كلها مجتمعة ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، وجعلت الاردن حاضنة جيدة للاستثمارات، الا ان هناك حلقات اخرى تحتاج الى الاستكمال في مقدمتها سرعة التقاضي، وتأسيس قضاء متخصص...لقد انجزنا الكثير ولا زال امامنا اكثر للمواكبة وتحديث الاقتصاد، وتعديلات قانون البنك المركزي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.