كان من الطبيعي أن يأتي إلى اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك الأردني الكويتي عدد من المراقبين والإعلاميين من غير المساهمين ، للاستماع إلى ما سيقوله رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الكريم الكباريتي ليس حول شؤون البنك فقط بل حول الشؤون العامة في الأوضاع الراهنة.

الكباريتي لم يخف ِ تشاؤمه من الأوضاع المنتظرة خلال هذه السنة ، وبالأخص فيما يتعلق بأوضاع دول مجلس التعاون الخليجي ، وتطور الأحداث في العراق وسوريا ، وما يعنيه كل ذلك للأردن من صعوبات مالية واقتصادية.

الصعوبات المالية المحتملة تتمثل في عدم التأكد من أن المنحة الخليجية سوف تستمر بمعدل مليار دولار سنوياً ، والصعوبات الاقتصادية تتمثل في خسارة أسواق العراق وسوريا وانقطاع الطريق إلى أوروبا من خلال سوريا ، وعدم الاستقرار الإقليمي بشكل عام.

في هذا المجال لاحظ الكباريتي أن ظروف دول الخليج العربي تغيرت فهناك انسحاب أميركا من المنطقة وتعاونها الصريح والضمني مع إيران ، وهناك انخفاض أسعار البترول ، والمخاطر السياسية التي تصل إلى حد التهديدات مما لا يضع الأردن على قمة أولويات مجلس التعاون الخليجي.

الشيء المؤكد أن التفاؤل خير من التشائم ، ولكن هناك حالات يؤدي فيها التفاؤل الغير مبني على أساس إلى التهور والإحباط وإنتاج توقعات إيجابية مبالغ فيها ، وبالعكس هناك حالات يؤدي فيها التشاؤم إلى الحذر والانتباه والاستعداد لمواجهة الأسوأ.
الكباريتي لم يكن يقدم تنبؤات محايدة لمراقب خارجي بل قراءة للواقع المتحرك ، مما يشكل تحذيراً ودعوة للاستعداد والبحث عن بدائل (خطة ب) للصمود ومواجهة الظروف الصعبة.

لا يبدو أن رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي كان قد قرر سلفاً الإدلاء بهذه الملاحظات لدوافع سياسية ، على العكس من ذلك فقد كان يجيب على أسئلة بعض المساهمين الذين استفسروا عن الظروف التي تجعل إدارة البنك أكثر تحفظاً في أخذ المخصصات لتغطية المخاطر ، وعدم توزيع نسبة أرباح أعلى من 20% ، ورفع رأس المال بإصار أسهم مجانية ، وكان لا بد من وضع هذه الأمور في إطار الوضع العام الذي يتطلب الحيطة والحذر حيث يأتي الأمن قبل التوسع غير المحسوب.

من حق الكباريتي أن يواجه الجميع بالحقائق مهما كانت مرة. صحيح أنه رئيس بنك ناجح ولكنه إلى جانب ذلك مفكر استراتجي ورئيس وزراء سابق ورئيس ديوان ملكي سابق.