أقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 في جلسته مساء اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، وذلك بأكثرية 120 نائبا من اصل 125، فيما غاب عن الجلسة 25 نائبا .

ووافق المجلس على تعديل المادة (50) من الدستور باستمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم في حال وفاة رئيس الوزراء، وذلك حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة، واعتبار ما ورد في المادة فقرة اولى والتي تعتبر جميع الوزراء مستقلين حكما عند استقالة رئيس الوزراء او اقالته.

وعدّل النواب الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين شمسيتين (بدلا من سنة ) ويجوز اعادة انتخابه.

كما أقروا تعديل الفقرة (1) من المادة (75) بالغاء البند (ب) الذي يشترط عدم حمل جنسية دولة اخرى لعضوية مجلسي الاعيان والنواب.

ووافق المجلس على قرار لجنته القانونية بخصوص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور والتي تمنح جلالة الملك حق تعيين مدير الدرك، اضافة الى قائد الجيش ومدير المخابرات وينهي خدماتهم .