لا مجال لتأخير أية إجراءات من شانها التضييق على الفساد بعد ان أكد جلالة الملك بشكل واضح أنه لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد ، وأنه "لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد في هذا الوطن". "وإن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة الهيئة التي يجب أن تعطى الدعم الحقيقي والمرونة "إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح". كما وأكد جلالته، أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
كما وجدد جلالته تأكيداته للمسئولين بالكف عن استخدام " توجيهات من فوق"، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. بالإضافة إلى ان جلالته شدد على أن مؤسسة منظومة القيم المحاربة للفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه ضرورية لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون. ..لم يترك بهذا القول الفصل مجالا لأحد في التراخي عن اتخاذ التدابير المطلوبة للتنفيذ .
وفي إطار سياسة البخيت في مكافحة الفساد، أوضح الرئيس ان الحكومة ستتقدم بعدد من القوانين؛ مثل مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية للكشف عن مصادر الثروة في بعض الحالات، إضافة إلى تعظيم دور ديوان المحاسبة واتخاذ إجراءات تضمن دوره..
أرى انه في خضم الحرب الضروس الدائرة ضد مكافحة الفساد في البلاد أنه سيكون لقانون حماية المبلغين عن الفساد الدور الفاعل ، خاصة ان الكثير من أبناء الوطن الشرفاء دفعوا ثمنا باهظا لإبلاغهم عن الفساد والمفسدين وراحوا ضحية لتصفية الحسابات ان القانون يعمل على حماية المبلغين من أساليب اغتيال الشخصية والتي يتجه لها بعض الشخصيات لأغراض شخصية ، بواسطة بعض وسائل الأعلام والجهات الرقابية وهو أمر غاية في الأهمية .
إن قانون حماية المبلغين من شاته تحقيق سريه الإبلاغ الذي يتحقق بإخفاء هوية الشخص المبلغ وعدم الإفصاح عن اسمه ، وان التقليل من حجم الضرر على المبلغ في حالة حدوثه وعمل تشريع يضمن تخصيص جوائز للمبلغين عن الفساد ووضع نظام عادل للحوافز يقوم علي معايير موضوعية لا شخصية للمكافأة من شانه محاصرة الفساد وتضييق فرصه وهو الأمر المعمول به في التشريع الأمريكي بمكافأة من يبلغ عن صاحب العمل الذي يعمل لديه والحماية الجسدية للمبلغين وجعل عبء الإثبات يقع علي المبلغ عنه"المدعي عليه" وليس المبلغ "المدعي" عكس القاعدة الفقهية ألمعروفه.
خاصةً وانه عادةً ما يكون المبلغ موظفاً صغيراً ليس لديه السلطة أو لا يستطيع الوصول لدليل دامغ يدين المبلغ عنه، وجعل الإبلاغ عن الفساد التزام وواجب من واجبات الموظف العام ضماناً لحمايته في حالة اتهامه بإفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل بها وتغيير ألصورة النمطية عن المبلغ وكأنه جاسوس ونشر ثقافة الإبلاغ عن الفساد باعتباره يدخل ضمن حرية التعبير المكفولة بالدستور وأيضاً باعتبار الإبلاغ عن الفساد واجب وطني..
