اخبار البلد
أعلن مصدر حكومي مطلع، عن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق أمام حركة البضائع التجارية قريبا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الحدود سيتم فتحها رسميا أمام انسياب البضائع بين البلدين في القريب العاجل، لافتا إلى أن "فتح معبر طريبيل سيكون خلال الأيام القليلة المقبل، ومع نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير، اعتمادا على جاهزية الجانب العراقي الذي اتخذ الترتيبات اللازمة لفتح الحدود".
وقال المصدر، إن الجانبين الأردني والعراقي اتخذا كافة الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل معبر "طريبيل".
يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه العراق سفيرا جديدا له في الأردن اليوم الإثنين، حيث تسلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نسخة من أوراق اعتماد السفيرة العراقية الجديدة صفية السهيل، سفيرة معتمدة ومقيمة لبلادها لدى المملكة.
وكانت القنصلية العراقية في عمان توقفت نهائيا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر "طريبيل" الحدودي لأسباب أمنية، في 13 من تموز الماضي، ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية، وإغلاق الحدود رسميا.
ويعد العراق الشريان الرئيسي للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية، بالإضافة إلى سورية، ولكن بعد أن سيطر مقاتلو "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" على مدينة الرمادي العراقية الحدودية مع الأردن توقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بشكل شبه كامل باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.
ويمر الاقتصاد الوطني بمنعطف خطير في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق.
وتعد مدينة الرمادي التي تبعد عن بغداد حوالي 108 كيلومترات، مهمة بالنسبة للتجارة بين العراق والأردن وسورية، كما أنها مرتبطة بخطوط مواصلات سريعة مع العاصمة بغداد.
وأظهر تقرير صدر عن "غرفة صناعة عمان"، تراجع صادرات الغرفة إلى السوق العراقية بنسبة 26 في المائة، وحذرت من أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع التي يذهب جلّ انتاجها إلى السوق العراقي؛ وبالتالي تسريح آلاف العاملين، وما يترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي.
يشار إلى أن عدد المصانع الأردنية التي صدرت منتجاتها إلى العراق في العام 2014 -حسب بيانات غرفة صناعة عمان- بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى العراق عام 2013، الذي يعد ثاني أكبر سوق بالنسبة إلى الأردن، نحو 1.5 مليار دولار، بينما يميل ميزان التجارة الذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات بين البلدين، إلى صالح الأردن.
