وقال بيان أصدره البنك إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الثاني 2015 أظهرت إرتفاع موجودات البنك إلى 7ر2844 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 9 بالمئة عن عام 2014.

وبلغت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي 8ر1372 مليون دينار، محققة نموا قدره 1ر5 بالمئة عن نهاية عام 2014 مع مواصلة العمل على تحسين جودة المحفظة الإئتمانية، فيما سجلت ودائع العملاء نموا بحوالي 8ر13 بالمئة، وبلغت 1901 مليون دينار في نهاية العام.

وكمحصلة لنتائج أعمال البنك الرئيسية فقد بلغ إجمالي الدخل لعام 2015 حوالي 9ر127 مليون دينار مقابل 1ر124 مليون في عام 2014.

وبحسب البيان، فإنه وانسجاما مع سياسة البنك الهادفة لأخذ المزيد من المخصصات لتغطية عدد من القروض غير العاملة، فقد بلغت أرباح السنة قبل الضريبة 5ر56 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 4ر39 مليون دينار.

وارتفع مجموع حقوق االملكية بنسبة 4 بالمئة وبلغ 3ر454 مليون دينار، فيما حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية.

وكمحصلة للسياسات التي يعتمدها البنك في إدارة الموجودات والمطلوبات ومتانة المركز المالي للبنك، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنهاية عام 2015 لتبلغ 27ر18 بالمئة مقارنة مع نسبة 68ر16 بالمئة بنهاية العام 2014.

وقال البنك إن هذه النسبة تؤكد قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره (ذو رسملة جيدة Well Capitalized وجاهزيته للاستجابة لمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال التنظيمي المقرر تطبيقها على بيانات 30 حزيران 2016.

من جهة أخرى، وافقت الهيئة العامة للمساهمين المنعقدة بصفة غير عادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة عدد أعضاء المجلس إلى 13 عضوا بدلا من 9 أعضاء حيث تم انتخاب أربعة أعضاء جدد مستقلين تنفيذا لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الشأن.

والأعضاء الأربعة الجدد الذين وافقت الهيئة العامة على انضمامهم للمجلس هم الدكتور مروان جميل المعشر، مروان محمود عوض، وهاني خليل الهنيدي، وماجد فياض برجاق، حيث تستمر عضوية الأعضاء الجدد إعتبارا من تاريخ إنتخابهم وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة عام 2017.