توافق مجلس نقابة المهندسين الأردنيين والمهندسين العاملين في مؤسسات القطاع العام على تشكيل لجنة تضم ضباط ارتباط النقابة في تلك المؤسسات لبحث الاجراءات التصعيدية لتحصيل العلاوة الفنية التي استحقت للمهندسين في القطاع العام في بداية سنة 2016، وذلك بعد أن تم تخفيض العلاوة من 150% إلى 120% وتم دفع 10% في بداية عام 2013 على أن يتم زيادة 10% في العام الحالي.

وأكد نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع أن النقابة لن تألو جهدا في متابعة تحصيل العلاوة الفنية لمنتسبي النقابة العاملين على ملاك المؤسسات الحكومية المختلفة. وأشار إلى أن النقابة التقت خلال الفترة الماضية عددا من المسؤولين الحكوميين المعنيين بعلاوة المهندسين التي سبق وأن وعدت الحكومة بإعطائها لهم، إلا أنها لم تلمس أي تجاوب إيجابي منهم.
وأوضح م. الطباع خلال اللقاء أن النقابة تلقت في بداية نيسان الجاري كتابا من رئيس الوزراء مرفقا بكتاب من وزير تطوير القطاع العام يظهر تنصل الأخير من وعود الحكومة بإعطاء المهندسين العلاوة الفنية التي أقرت لهم في عام 2012. وأكد م. الطباع أن النقابة وفي ظل عدم التزام الحكومة بوعودها لن تدخر أي اجراء لتحصيل علاوة منتسبيها الفنية لما تشكله من أهمية لهم وللمؤسسات التي يعملون بها. وأضاف أن عدم صرف العلاوة الفنية وتدني رواتب مهندسي القطاع العام أدى إلى هجرة المهندسين إلى خارج المملكة وإلى القطاع الخاص ما أدى إلى تراجع مخرجات العمل في المؤسسات الحكومية. وقد اتفق المهندسون العاملون في القطاع العام على مطالبة الحكومة بإعادة تقييم وضعهم بشكل عام، كما اتفقوا على التوجه إلى الحكومة للمطالبة بتصويب الوضع الخاص بهم وبعلاواتهم بشكل عام. كما ناقش الحضور مشاكل المهندسين العاملين في وزارات مختلفة منها وزارة التربية والتعليم والزراعة والنقل والجامعات الرسمية وكذلك القوات المسلحة، حيث لا يتم صرف العلاوات والمكافآت حسب الأصول. وتم الاتفاق على مخاطبة كافة الجهات مبدئيا للمطالبة بإنصافهم.