اعتبر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن تجربة قانون الصوت الواحد قد أضعفت البرلمانات المنتخبة على أساسه أملا أن ينجح القانون الجديد، الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كدائرة انتخابية، وأن يعيد الزخم السياسي لمجالس النواب، وأن يحصر الجانب الخدمي في المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي، متى جرت الانتخابات القادمة.
وأضاف الطراونة في ندوة حوارية أقيمت أمس في قاعةمنتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية بحضور العين مروان الحمود والنواب نضال الحياري ومحمد فلاح العبادي ومعتز ابو رمان ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان " ان الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".
وتابع بالقول:" لقد كان للتجربة الأولى، جوانب من السلامة، ومنحيات من الملامة، فكان من شأن الفكرة، السمو بتطبيقات الإصلاح فعلا لا قولا، لكن في شأن مراجعتها، ما يحصننا مستقبلا من تكرار الخطأ، والوقوع فيه مرة أخرى".
وزاد الطراونة:" أمام ذلك الواقع الجديد، مضى مجلس النواب بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية، والتعاون على خير البلاد ومصالحها، دون تسويف في العمل أو تعطيل للهمة، ملتزمين بالتوجيهات الملكية ، مقتنعين بأن السباق نحو تحقيق الأهم، أولى من التوقف عند المه، وتحييد المواقف الشخصية والمناكفات، ألامر الذي يخدم جودة ودقة العمل الوطني".
وأكد الطراونة ان مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء.
وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن.
أما ما قدمه المجلس في مجال دوره الدستوري رقابيا، قال الطراونة إن أعضاء المجلس طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسي بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها. كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.
وقال الطراونة إن المجلس فعل دوره في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في سبيل دعم جهود جلالة الملك، الذي جال العالم، مقدما قضايا المنطقة والإقليم، ملخصا أوجاع الشعوب ومعاناتهم، مكرسا مفهوما جديدا لمملكة التحديات، لذلك مضينا في مجلس النواب، نحو الانضواء بدور فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، في الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي نحن نواب الرئيس فيها، والجمعية البرلمانية المتوسطية، كما في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وأخيرا تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس، بين الطراونة أننا ومن منطلق حرصنا على توفير جهاز فني متخصص يساعد أعضاء المجلس على القيام بمهامهم، نسعى دوما الى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للعاملين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية.
إلى جانب عقد ورش عمل تتعلق بالعمل البرلماني حيث تم إرسال عدد من الموظفين إلى عدد من البرلمانات العربية والأجنبية بهدف الاطلاع والتدريب على الممارسات الفضلى في العمل البرلماني وإكسابهم الخبرة، مما ينعكس ايجابياً على سمعة وكفاءة وقدرة موظفينا مما حدى ببعض البرلمانات العربية على إرسال عدد من موظفيها للتدرب لدى مجلسنا وكذلك طلب عدد من البرلمانات الاستعانة بخبرات العاملين لدينا للتدريب او العمل لديها.
كذلك تم إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البرلمانات بهدف التعاون وتبادل الخبرات، ومع عدد من الجهات المانحة والداعمة لتعزيز قدرات مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس وهي الاتحاد الأوروبي ، ومؤسسة الشركاء الدوليون، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني والتي جميعها تستهدف بناء القدرات لأعضاء المجلس والكتل النيابية واللجان وموظفي الأمانة العامة، كما سبق لنا إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع غيرها من الجهات مثل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنفس الأهداف.
اما بالنسبة لمركز الدراسات والبحوث التشريعية، أوضح الطراونة أننا نوليه جل اهتمامنا باعتباره الرافد الأساسي لأعضاء المجلس بجميع مكوناته بالمعلومات والدراسات والتحليل لكافة القضايا التي تطلب منه.
وقال إنه ومنذ تاريخ إنشائه بـ21 حزيران 2014 تم انجاز (61) ورقة بحثية تنوعت ما بين دراسات متخصصة وتحليل للتشريعات وأوراق سياسات وقمنا بتبني خطة لبناء القدرات البحثية للعاملين في المركز بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية لتمكينهم من الاطلاع على أفضل التجارب الدولية، ويقدم المركز خدماته البحثية لكافة أعضاء المجلس والكتل النيابية واللجان سعياً منا لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب، وفقاً للرؤى الملكية الواردة في الورقة النقاشية الخامسة.
أما على صعيد الدور المجتمعي لمجلس النواب، ومبادرته في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت سواء لمطالب معيشية أو عمالية، ذكر الطراونة أن المجلس كان له دور بارز في تهدئة الأوضاع في محافظة معان، بعد أن أقمنا فيها طارحين وساطتنا لتخفيف حجم الاحتقان، وتقريب وجهات النظر، ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع هناك.
كما بادر المجلس في طرح أفكار تنموية، تساعد رفع مستوى معيشية سكان المحافظة، مقتنعين بأن الحل الاقتصادي التنموي، هو مدخل عملي للأزمة هناك.
أما عن الاعتصامات العمالية، ذكر الطراونة ان المجلس فتح أبوابه للمحتجين، مقدما دوره الوطني في نقل المطالب، ومتابعة تنفيذها.
وأكد الطراونة لا أحد في مؤسساتنا الوطنية تقاعص في أداء واجبه، لكن الاجتهاد يحكم أداء كل واحد منا، وعليه فإن تجربة الحكومة البرلمانية على حالها، وإن احتاجت التقييم، فإنها تحتاج إلى تعظيم، ذلك فالإصلاح بين، ويحتاج منا إلى العمل الجاد.
وأضاف الطراونة في ندوة حوارية أقيمت أمس في قاعةمنتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية بحضور العين مروان الحمود والنواب نضال الحياري ومحمد فلاح العبادي ومعتز ابو رمان ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان " ان الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".
وتابع بالقول:" لقد كان للتجربة الأولى، جوانب من السلامة، ومنحيات من الملامة، فكان من شأن الفكرة، السمو بتطبيقات الإصلاح فعلا لا قولا، لكن في شأن مراجعتها، ما يحصننا مستقبلا من تكرار الخطأ، والوقوع فيه مرة أخرى".
وزاد الطراونة:" أمام ذلك الواقع الجديد، مضى مجلس النواب بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية، والتعاون على خير البلاد ومصالحها، دون تسويف في العمل أو تعطيل للهمة، ملتزمين بالتوجيهات الملكية ، مقتنعين بأن السباق نحو تحقيق الأهم، أولى من التوقف عند المه، وتحييد المواقف الشخصية والمناكفات، ألامر الذي يخدم جودة ودقة العمل الوطني".
وأكد الطراونة ان مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء.
وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن.
أما ما قدمه المجلس في مجال دوره الدستوري رقابيا، قال الطراونة إن أعضاء المجلس طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسي بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها. كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.
وقال الطراونة إن المجلس فعل دوره في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في سبيل دعم جهود جلالة الملك، الذي جال العالم، مقدما قضايا المنطقة والإقليم، ملخصا أوجاع الشعوب ومعاناتهم، مكرسا مفهوما جديدا لمملكة التحديات، لذلك مضينا في مجلس النواب، نحو الانضواء بدور فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، في الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي نحن نواب الرئيس فيها، والجمعية البرلمانية المتوسطية، كما في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وأخيرا تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس، بين الطراونة أننا ومن منطلق حرصنا على توفير جهاز فني متخصص يساعد أعضاء المجلس على القيام بمهامهم، نسعى دوما الى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للعاملين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية.
إلى جانب عقد ورش عمل تتعلق بالعمل البرلماني حيث تم إرسال عدد من الموظفين إلى عدد من البرلمانات العربية والأجنبية بهدف الاطلاع والتدريب على الممارسات الفضلى في العمل البرلماني وإكسابهم الخبرة، مما ينعكس ايجابياً على سمعة وكفاءة وقدرة موظفينا مما حدى ببعض البرلمانات العربية على إرسال عدد من موظفيها للتدرب لدى مجلسنا وكذلك طلب عدد من البرلمانات الاستعانة بخبرات العاملين لدينا للتدريب او العمل لديها.
كذلك تم إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البرلمانات بهدف التعاون وتبادل الخبرات، ومع عدد من الجهات المانحة والداعمة لتعزيز قدرات مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس وهي الاتحاد الأوروبي ، ومؤسسة الشركاء الدوليون، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني والتي جميعها تستهدف بناء القدرات لأعضاء المجلس والكتل النيابية واللجان وموظفي الأمانة العامة، كما سبق لنا إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع غيرها من الجهات مثل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنفس الأهداف.
اما بالنسبة لمركز الدراسات والبحوث التشريعية، أوضح الطراونة أننا نوليه جل اهتمامنا باعتباره الرافد الأساسي لأعضاء المجلس بجميع مكوناته بالمعلومات والدراسات والتحليل لكافة القضايا التي تطلب منه.
وقال إنه ومنذ تاريخ إنشائه بـ21 حزيران 2014 تم انجاز (61) ورقة بحثية تنوعت ما بين دراسات متخصصة وتحليل للتشريعات وأوراق سياسات وقمنا بتبني خطة لبناء القدرات البحثية للعاملين في المركز بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية لتمكينهم من الاطلاع على أفضل التجارب الدولية، ويقدم المركز خدماته البحثية لكافة أعضاء المجلس والكتل النيابية واللجان سعياً منا لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب، وفقاً للرؤى الملكية الواردة في الورقة النقاشية الخامسة.
أما على صعيد الدور المجتمعي لمجلس النواب، ومبادرته في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت سواء لمطالب معيشية أو عمالية، ذكر الطراونة أن المجلس كان له دور بارز في تهدئة الأوضاع في محافظة معان، بعد أن أقمنا فيها طارحين وساطتنا لتخفيف حجم الاحتقان، وتقريب وجهات النظر، ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع هناك.
كما بادر المجلس في طرح أفكار تنموية، تساعد رفع مستوى معيشية سكان المحافظة، مقتنعين بأن الحل الاقتصادي التنموي، هو مدخل عملي للأزمة هناك.
أما عن الاعتصامات العمالية، ذكر الطراونة ان المجلس فتح أبوابه للمحتجين، مقدما دوره الوطني في نقل المطالب، ومتابعة تنفيذها.
وأكد الطراونة لا أحد في مؤسساتنا الوطنية تقاعص في أداء واجبه، لكن الاجتهاد يحكم أداء كل واحد منا، وعليه فإن تجربة الحكومة البرلمانية على حالها، وإن احتاجت التقييم، فإنها تحتاج إلى تعظيم، ذلك فالإصلاح بين، ويحتاج منا إلى العمل الجاد.
