وقال الدميسي إن أبناء من حي جناعة «تفاجأوا بعد شرائهم واستملاكمهم لقطع أراض بأن لها ملاكين «، مضيفاً «إن هذه المشكلة قائمة ولم تحل حتى الآن»، وانه سيتبنى مذكرة نيابية لحلها.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ إن «هناك شقين لأراضي حي جناعة، فالأول انها مملوكة لأشخاص، وهذه سيفصل بها القضاء وأما الشق الاخر انها أملاك دولة وسيتم تصويب أوضاعها ورفع توصية لرئيس الوزراء تتضمن إجراء مسح كامل لجميع الأراضي المعتدى عليها وتحديد مساحاتها وقيمها الحقيقية».
و عرض وفد يمثل 700 عائلة من أهالي حي جناعة المشاكل التي تواجههم خاصة بعد تبليغهم من المحاكم بإخلاء منازلهم خلال الأيام المقبلة.