أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الأحد)، أن التحقيق الذي يجريه «مكتب التحقيقات الفيديرالي» (أف بي أي) حول البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، يجري بعيداً عن أي تدخل للسلطة السياسية.
ويركز منافسو كلينتون الجمهوريون في السباق إلى البيت الأبيض، على مسألة استخدام كلينتون لبريد إلكتروني خاص في مراسلاتها لأمور تتعلق بعملها خلال تسلمها وزارة الخارجية بين العامين 2009 و2013.
وقال أوباما في تصريح إلى شبكة «فوكس نيوز»،«إنني أضمن أنه لا يوجد أي تدخل سياسي في أي من التحقيقات التي تجريها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيديرالي، أكان في هذه القضية أو في غيرها. نقطة على السطر».
وتابع أوباما الذي يغادر السلطة في كانون الثاني (يناير) المقبل: «لا أحد فوق القانون، وأنا لا أتكلم لا مع وزيرة العدل ولا مع مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي في شأن التحقيقات الجارية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الموقف سيبقى سارياً حتى في حال أصبحت كلينتون مرشحة «الحزب الديموقراطي» للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أوباما: «كم مرة علي أن أكرر الأمر نفسه؟ هذا مضمون».
وكرر أوباما من جهة ثانية، اقتناعه بأن كلينتون إذا كانت أظهرت بعض «الإهمال» مثلما أقرت بنفسها، عندما استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص، فإنها «لم تعرض الأمن القومي لأميركا للخطر»، مشددة على أنها قامت بـ «عمل رائع» خلال تسلمها وزارة الخارجية طيلة أربع سنوات.
وتحتل كلينتون الصدارة لكسب ترشيح «الحزب الديموقراطي» للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي كررت التأكيد أنها لم تستخدم أبداً بريدها الإلكتروني الخاص لإرسال معلومات سرية. وهي سلمت وزارة الخارجية نحو 52 ألف صفحة متعلقة بهذه الرسائل الإلكترونية.
