" د.أبوحمور يفتتح المؤتمر الأول الذي تقيمه مؤسسة Euromoney في الأردن"

د.أبوحمور:  

الأردن يتمتع بثقة المستثمرين والبيئة الاستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

 ضرورة توجيه الدعم للمستحقين وبما يحافظ على المستوى المعيشي للمواطنين.

 الأحداث السياسية في المنطقة تؤكد أهمية الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

اخبار البلد : افتتح د.محمد أبوحمور وزير المالية يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2011 مؤتمر Euromoney الذي يعقد للمرة الأولى في الأردن، وقد ألقى د. أبوحمور كلمة في بداية المؤتمر أكد فيها أن الأردن استطاع أن يحقق انجازات ملموسة سواءً على صعيد الاقتصاد الحقيقي أو على صعيد السياسة النقدية يضاف ذلك إلى ما تحقق على صعيد المالية العامة، وأشار إلى أن المملكة وبفضل التوجيهات الملكية السامية استطاعت أن توفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومحفزة للاستثمارات المحلية وذلك عبر بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مختلف دول العالم التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية التجارة الحرة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات المتعددة مع الدول العربية الشقيقة، هذا إضافة إلى توفر الأيدي العاملة المدربة والإطار الاقتصادي المستقر والجهاز المصرفي الكفوء.

وقال د.أبو حمور ان الأردن يمثل واحة امن واستقرار في منطقة تشهد العديد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية والتي ألقت بظلالها على الأداء المالي لمختلف دول الإقليم، إلا أن الأردن استطاع أن يحافظ على انضباط سياساته المالية وعلى أجواء الاستقرار التي تميز بها دوماً، هذه الأجواء التي أتاحت له أن يكون عاملاً من عوامل الاعتدال في المنطقة وكان مثالاً مميزاً حول التعامل الايجابي مع مختلف ملفات الإصلاح ، وبالرغم من أن الأحداث السياسية في المنطقة ألقت بظلالها على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية وكان لها تداعيات واضحة ليس على الدول التي  شهدت تلك الأحداث فقط وإنما امتدت لتشمل انعكاساتها العديد من دول العالم، ويبدو ذلك جلياً في الارتفاع المضطرد لأسعار النفط والمواد الغذائية، إلا أن الأردن استطاع أن يثبت مرة أخرى أنه قادر على مواجهة  الصعاب والسير قدماً في طريق الإصلاح الذي يشكل قاعدة متينة لمزيد من النمو الإيجابي وحافزاً للاستثمارات التي تبحث عن بيئة ملائمة وظروف آمنة مستقرة، ويتعزز ذلك من خلال العناوين الرئيسة التي وضعها الأردن للمرحلة القادمة والتي تتلخص في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والسير قدماً بتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعرض د.أبو حمور ابرز تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في الأردن وبيّن بان الأردن استطاع أن يخفض العجز المتحقق في عام 2010 إلى حوالي مليار دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بلغ 1.5 مليار دينار في عام 2009 أو ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي نفس الوقت الذي تم فيه تخفيض إجمالي النفقات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط الإنفاق فقد تم أيضا العمل على تحفيز الاستثمار وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب المستثمرين وبالتالي تحفيز التصدير، وقد ساهم في تحقيق هذه الانجازات خطة تخفيض الإنفاق والتي شملت تخفيض النفقات الجارية بما يعادل 20% من النفقات التشغيلية والتوقف عن شراء الأثاث والسيارات الحكومية ومنح الأولوية للمشاريع الرأسمالية ذات الأولوية الوطنية .

وبيّن د. أبو حمور أنه ولدى إعداد موازنة عام 2011 فقد تم تقدير الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المتوقعة بالإضافة إلى قيمة العجز المستهدف ليشكل سقف الإنفاق العام الذي يراعي الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، وقامت اللجان الوزارية المتخصصة بتوزيع مخصصات النفقات الرأسمالية ووفقاً للأولويات الوطنية.

و أشار د.أبو حمور إلى أنه وبالرغم من الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها بداية العام الحالي بهدف الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين والتي بلغت كلفتها حوالي 460 مليون دينار بما فيها زيادة رواتب جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بقيمة (20) دينار شهرياً، إلا أن الحكومة تعمل ضمن خطة واضحة المعالم فيما يتعلق بعجز الموازنة وبحيث يتم تخفيضه تدريجيا خلال السنوات القادمة وصولا إلى ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تطرق د. أبو حمور إلى إتمام إصدار سندات اليوروبوندز في الأسواق العالمية في العام الماضي  بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار ولمدة خمس سنوات تستحق دفعة واحدة ، وبسعر الفائدة المنافس الذي حصلت عليه المملكة والبالغ نسبته 3,875%. وبيّن أن هذا الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الكبرى، وأهمية عدم اللجوء للاقتراض الداخلي لارتفاع الكلفة ولتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من السيولة المحلية.

وبيّن د. أبو حمور بان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد شهد في عام 2010 اتجاهاً تصاعديا واضحاً ،حيث بلغ ما نسبته 2% ، 2,9%، 3,5%، 3,8% للربع الأول والثاني والثالث والرابع من 2010 على التوالي، وسجل الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ 9.6% لعام 2010، وبلغت نسبة التضخم 5% للعام الماضي، وسجل معدل البطالة لعام 2010 حوالي 12,5% وهو الأدنى منذ أربعة أعوام، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات لعام 2010 بحوالي 17,8%.

وأشار د. أبو حمور إلى أن الأردن هو أول دولة في المنطقة تعمل على إصدار تشريع خاص بالرقابة المالية الحكومية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية للرقابة على المال العام، وأكد إن إصدار هذا النظام كان ثمرة للجهود التي بذلت في دراسة وتقييم واقع نظام الرقابة المالية وإعداد هذا النظام واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، وتكمن أهمية النظام في إيجاد الإطار التشريعي للانتقال بالرقابة المالية الحكومية من الرقابة الشكلية إلى الرقابة الحقيقية الفعلية وبحيث تكون المعايير الدولية للتدقيق هي المرجعية لعمل وحدات الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بشكل يمكن من رفع كفاءة وفعالية نظم الرقابة بكافة أشكالها وتطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع الأنظمة المالية والتطورات التي أدخلت عليها خاصة الأنظمة المالية المحوسبة نظراً لأهمية السرعة في اكتشاف الأخطاء والتلاعب ووضع الضوابط والإجراءات التي تمنع أو تحد من هذه الأخطاء.

وفي معرض إجابته على أسئلة مدير المؤتمر والحضور أوضح د.أبوحمور أن التطورات الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط وعدم انتظام وصول الغاز المصري للأردن تفرض علينا البحث في تنويع مصادر الطاقة بشكل جدي، خاصة وأن هذا الأمر يشكل أحد التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الأردني وأضاف بان تزايد الكلف المترتبة على إنتاج الكهرباء والتي أدت إلى تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية يفترض إعادة توجيه الدعم للمستحقين، مع الحفاظ على أن لا يمس ذلك الفئات الفقيرة ومتوسط الدخل من المجتمع، كما لابد للمواطنين والمؤسسات الخاصة من العمل على توفير الطاقة لتنضم بذلك إلى جهود الحكومة في هذا المجال والتي أعلنت عنها خلال الأسبوع الحالي.

وفي معرض إجابته على تساؤل حول البطء في تنفيذ المشاريع الكبرى وبعض مشاريع الشراكة قال د.أبوحمور إننا نسير في الاتجاه الصحيح بكل ثقة ولكن ذلك لا يعني التسرع بالتنفيذ دون إجراء الدراسات والاستشارات اللازمة فالمهم ليس إقامة المشروع بل تنفيذه بأفضل الأساليب الممكنة وبما يراعي الظروف الاقتصادية للمملكة وذلك لنستطيع إن نجني اكبر فائدة ممكنة من هذه المشاريع، فالهدف من إقامة هذه المشاريع في النهاية هو خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن وهذا لا يتحقق إلا إذا استطعنا إن نحقق شروط الكفاءة والشفافية والجدوى، مما يعني منافع اكبر مستقبلاً.

 وأشار د.أبوحمور أيضا إلى أن إصدار الصكوك الإسلامية سيكون احد الخيارات التمويلية مستقبلا وذلك لدى اكتمال المراحل الدستورية لإقرار القانون المتعلق بهذا الأمر.

ويذكر بهذا الخصوص أن المؤتمر الذي تقيمه Euromoney يأتي بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الإستثمارية العالمية والعربية والمحلية ويهدف إلى بحث سبل تعزيز وتطوير الأوضاع الاقتصادية في المملكة عبر تشجيع الاستثمارات الإقليمية والدولية إضافة إلى البحث في سبل تمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية، كما سيبحث المؤتمر أساليب تطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها أداه رئيسية للنمو وتوليد فرص العمل، إضافة إلى مناقشة فرص النمو المتاحة للقطاع المصرفي، وسيتم على هامش المؤتمر عقد عدد من ورش العمل التي تناقش مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.