اخبار البلد

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، زعيم حزب «شاس» الديني والذي أمضى 22 شهراً في السجن بتهمة الفساد وزعيم المعارضة اسحق هرتزوغ، إنهما ملاحقان من قبل الشرطة في قضيتي فساد منفصلتين.

وأكدت وزارة العدل أن التحقيقات جارية في القضيتين المتعلقتين بدرعي وهرتزوغ، ولكنها أوضحت في بيان «حتى الآن، لم يأمر المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيقات» بكل معنى الكلمة.

وأفادت قناة تلفزيونية أمس أن الشرطة تجري منذ أشهر تحقيقاً حول «اثنين من المسؤولين السياسيين الكبار» الذين يشتبه في تورطهما في «قضايا فساد خطرة».

وبعدها بساعات، أعلن درعي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن القضية متعلقة به، مردفاً «توجهت إلى المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه رفع أمر منع النشر عن اسمي»، معرباً عن استعداده «للإجابة على جميع الأسئلة».

وتولى درعي زعيم حزب «شاس» الديني اليهودي المتشدد، في كانون الثاني (يناير) الماضي منصب وزير الداخلية إثر استقالة سيلفان شالوم المتهم بالتحرش.

من جهته، استبق اسحق هرتزوغ زعيم حزب «العمل» وتحالف وسط اليسار والاتحاد الصهيوني، التحقيق بتنديده في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ «الافتراء الرخيص«، معرباً عن قناعته أن «هذا التحقيق سيثبت أنه لا يوجد أي شيء في هذه القضية».

وتتعلق التحقيقات بمصاريف حملته خلال الانتخابات على رئاسة الحزب في العام 2013، حسب ما ذكرت الصحف، وتبقى تفاصيل القضيتين خاضعة لأمر الرقابة.

وكان درعي (57 عاماً) شغل منصب وزير الداخلية بين الأعوام 1988 و1993، وحكم عليه بالسجن في العام 2000 ثلاث سنوات بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 ألف دولار والاحتيال. وتم خفض مدة سجنه بسبب «حسن السلوك».

ونجح درعي بعد غيابه عن الساحة السياسية لفترة طويلة، في العودة عبر انتخابه في البرلمان في عالام 2013 وبعدها تولي قيادة حزب «شاس» لليهود الشرقيين، وأعيد انتخابه في العام 2015 نائباً في البرلمان.

وحزب «شاس» الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان مشارك في الائتلاف الحكومي اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي لا يتمتع في الكنيست إلا بغالبية صوت واحد.

وكانت وسائل الإعلام الاسرائيلية انتقدت عودة درعي لوزارة الداخلية، وندد بعض المعلقين بعودة «فاسد»، بينما أشار البعض الى أنه قام بالفعل «بدفع ديون» توجبت عليه الى المجتمع. يذكر أن هرتزوغ (55 عاماً) ترأس حزب «العمل» في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2013 بعد انتخابات داخلية.

وكان خضع لتحقيق حول انتهاك قانون تمويل الأحزاب في العام 2001، ولكن الملف أغلق في العام 2003 «بسبب عدم وجود أدلة».