أخبار البلد - أكدت مصادر حكومية أن المملكة لم تتبلغ أي قرار رسمي من جانب السلطات المصرية بخصوص تعديل أسعار عقود الغاز.
وأشارت المصادر، في حديث خاص إلى أن شراء الغاز بالسعر العالمي سيكون أقل كلفة على المملكة من توليد الكهرباء بواسطة الوقود التقليدي، والذي يتسبب بخسائر كبيرة لشركات التوليد تتجاوز 3 ملايين دينار يوميا.
وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت الى أن القاهرة ستلجأ إلى تطبيق الأسعار العالمية الحالية على عقود الغاز الطبيعي المبرمة مع مصر على حد سواء.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزير المالية في الحكومة المصرية الجديدة الدكتور سمير رضوان، "أن أغلب المتعاقدين على شراء الغاز المصري يرحبون بفكرة المراجعة في ظل وجود مبررات قوية نحو هذا التوجه"، مشيراً إلى أن الوزارة تنتظر في الوقت القريب ردودا من 4 جهات تشتري الغاز المصري؛ وهي غاز شرق المتوسط، والأردن، وغاز دي فرانس، وبريتش غاز، حول عروض قدمتها الحكومة المصرية لإعادة تسعير صادرات الغاز".
يذكر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، طلب مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر وبما يحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو 3 إلى 4 بلايين جنيه، وفقا لصحيفة المصري اليوم.
الصحيفة ذاتها قالت، منتصف الشهر الماضي، إن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مع نظيرتها الأردنية لتعديل أسعار تصدير الغاز المصري، مشيرة إلى أن مصادر أردنية مسؤولة أكدت أن الحكومة تتمسك بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم في العام 2004، بينما عرضت زيادة أسعار العقد الثاني المبرم بعده بنحو 3 سنوات إلى الضعف.
وقالت الصحيفة "إن الحكومة الأردنية عرضت خلال مراسلات رسمية مع الجانب المصري الأيام الماضية قبيل زيارة وفدها الحالي إلى القاهرة، زيادة أسعار كميات الغاز الموردة في العقد الثاني المبرم في العام 2007 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالي، بما يتفق مع تطورات الأسعار عالميا، بدلا من 3.06 دولار".
وأرجعت المصادر موافقة الجانب الأردني على تعديل أسعار العقد الثاني، إلى تضمنه آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار، بما يتفق مع التطورات العالمية.
وأضافت أن الأردن تتمسك في المقابل بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم في العام 2004، والذي يمثل 70 % من إجمالي الكميات المصدرة، باعتبار أنه لم يتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن العقد الأول، تضمن بندا بتحديد العام 2019 كموعد أولي لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير، مضيفة أن مسؤولي وزارة البترول مصرون على عدم منطقية أو صلاحية الاستمرار في تطبيق هذا العقد غير المتوازن وأنهم يستهدفون تعديله في جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين في القاهرة.
وينص العقد الأول على تصدير 77 بليون قدم مكعبة بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يشمل العقد الثاني تصدير 32 بليون قدم مكعبة بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
إلى ذلك، قال رضوان إن المفاوضات الحالية تشمل جميع العقود والاتفاقيات الموقعة بين وزارة البترول والشركات المتعاقدة على تصدير الغاز إليها من دون استثناء، مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في أغلب الملفات، غير أن وتيرة التفاوض متفاوتة من حيث التقدم بين ملف وآخر.
ولفت وزير البترول عبدالله غراب إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تعديل أسعار تصدير الغاز لشركة يونيون فيونسيا الإسبانية للمرة الرابعة في أقل من 6 سنوات، مشيراً إلى أن الشركة الإسبانبة أبدت تجاوباً واسعاً مع طلب الوزارة لتعديل الأسعار بما يتفق مع تطورات أسعار الغاز في السوق العالمية.
وأضاف غراب أن وفد التفاوض مع الشركات والدول المتعاقدة على تصدير الغاز المصري يضم ممثلين لجهات مصرية متنوعة ومتعددة قانونية ومالية واقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى الطاقم الفني التابع لوزارة البترول، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بصورة تامة بين أعضاء الطاقم للحصول على أفضل عائد للحكومة المصرية.
