طاوله البخيت عامره
زياد البطاينه
= هل يمكن ان نحقق قفزة بالنمو بمناى عن العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية ؟؟؟
= هل نحن مجتمع غير قادر عن ادراك متطلبات النمو الاقتصادي؟؟؟؟
= هل تستطيع حكوماتنا المتجددة باستمرار ان تحقق المعجزة ؟؟؟؟؟؟
= هل صحيح ان - التشريعات والاجراءات والاعفاءات تجذب المستثمر ايا كان وتحد من اخطار الفقر والبطالة ؟؟؟؟؟
-= وهل المواطن الاردني مجرد كائن بيولوجي لااحلام له ولاطموح ولاامال الا رغيف - الخبز ام انه مدجج بالمشاعر والرؤى والرغبات ؟؟؟؟
= هل نحن اصبحنا كتلا من الفقراء نسمى بارقام ونتعلم ونتدرب ونتاهل لنصبح مجموعات العمل الرخيص ؟؟؟؟
==================
ثمة أدوار تبحث عن متلقٍ. وثمة مهام تبحث عن مؤدٍ لها وهي من أصغر حلقة إلى أوسعها تفرض قدراً كبر أم صغر من تلك الأدوار والمهام، بالتالي فإن ماتحتاجه ربما بعض المبادرة لتعديل سلوكيات أحياناً ولتغيير صورة ترسخت على مدى سنوات..
هناك من يسأل عما حققتهالحكومة على الأرض.. وكيف له أن يلمس نتائجه؟
وهناك من يجيب بتسرع إن التجربة تحتاج إلى وقت.. وهي خير برهان.
نريد بناء وطننا.. نبحث عن تأكيد جديد لوعينا.. لنعزل تلك الأصوات.. لنتحرك جميعاً وكل من موقعه يمارس حياته.. يبحث عما يفعله في ورشات عمل إصلاحية تدور في أكثر من موقع، وعلى أكثر من صعيد سياسي.. اقتصادي.. إداري.. قضائي.. لنتابعها ونشغل جزءاً من وقتنا بمتابعتها.. ولتكن ثقتنا بأن لدى مستوياتنا المختلفة أدوارها التي تؤديها باتقان وأمانة واقتدار.
ليكن شعارنا..إلى العمل.. وبالعمل كل جبهاتنا ستكون حصينة منيعة.. بتعددها.. بتنوعها..وحينها سنلمس حضور ماتم وحصيلة مانعمل عليه.
وتظل الاسئله مشروعه تحتاج لاجوبة ونحن نقف على باب مفصل جديد يحتاج لوقفات طويله وتامل جاد وعملية نقد ذاتي وتقييم جدي لوضع حجر الاساس في بناء مستقبل يضمن لنا ولابنائنا حياه كريمة
فالدولة والمجتمع يتجهان نحو المزيد من الأزمات الاقتصادية الاجتماعية بالرغم من سعيها الجاد الدؤوب لفتح منافذ غير شرعية لتحسن جزئي للدخل الفردي عبر قوننة السمسرة والرشوة والتغاضي عنها صحيح انه يؤجل في الانفجار الشعبي إلا انه يدمر المجتمع وقيمه من جهة ويخلق أزمات بين أفراد المجتمع من جهة أخرى ناهيك عن أنها غير شاملة بطبيعتهــا ...
و علاج هذا الوضع والخروج منه ليس قرارا اقتصاديا أو سياسة يمكن ان يرسمها فريق أو خبير اقتصادي وإنما هو قرار سياسي بالأساس يتحمل مسؤوليته أصحاب القرار الفعلي في الدولة. لان تصوير الأزمة الاجتماعية الراهنة هو نتيجة سياسات الفريق الاقتصادي وحده وما هي إلا محاولة لتلميع شخوص من جهة ورفع المسؤولية عن الجهات صاحبة القرار الفعلي فالفريق الاقتصادي ما جاء الى موقعه في السلطة ذاتيا أو تلقائيا بل على العكس تماما جيء بهذا الفريق من قبل الذين يمسكون بالقرار من اجل تطبيق هذه السياسية.
وهاهو دوله البخيت يشمر عن ساعده ويمسك بدفه القيادة ليقود قطار الاقتصاد الذي يحمل عباقرة الاقتصاد الذين استندت على اكتافهمالامه تنتظر يوم الخلاص من ازمةارتبطت بالكثير من المجالات حتى بتنا بوضع لانحسد عليه
تتراكم الأولويات وربما تتزاحم على طاولة الحكومة وهو أمر لا يختلف عليه اثنان.. والأمر ذاته ينطبق على الآليات المنتظرة للتعامل مع تلك الأولويات، لناحية الترقب، حيث تتزاحم أيضاً الخيارات والاحتمالات.
في المبدأ.. دائماً هناك فرصة للفرز تتيح فسحة تسمح بالمفاضلة في تراتبية القضايا لجهة الأخذ بالاحتياجات التي تقتضيها، خصوصاً في مرحلتها الأولى - على الأقل - وما يمليه ذلك من بناء مشهد تتواصل فيه الإجراءات في خط متصاعد.
لكن في التفاصيل، ربما تتعدل خارطة الانتقاء بعض الشيء..!
فالملفات المطروحة ساخنة جميعها بما يكفي.. فهي لا تحتاج إلى تسخين، ولا إلى تباطؤ في التعاطي معها.. وهو ما يتفق عليه الجميع، وما تضعه الحكومة في مقدمة الاعتبارات التي ستحكم عملها في المرحلة القادمة.
وإذا كان الكل يدرك أن هذه المرحلة تضع عمل الحكومة وأجهزتها تحت أضواء كاشفة، فإنه من المتفق عليه أيضاً بأن الفصل لا يحتاج إلى جهد، لأن المسألة التي لا تقبل الجدل، هي أن العمل هو المعيار.. بل المقياس، وليست هناك حلول وسط.
فالبرنامج الذي ينتظر الحكومة حافل بملفات طالما شكلت موضعاً للنقاش العام، كما أنها في الوقت ذاته تختزن حالة ترقب وتدقيق في آليات التعاطي معها وبالروح المسؤولة التي تحملها مؤشرات التشكيلة الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات التي أملتها التطورات الأخيرة، وتأتي في المقدمة الإجراءات المتخذة التي يقتضي التعامل معها دفعاً وتسريعاً في الاستجابة.
في الشق التنفيذي لا تبدو المسألة مجرد اختبار للنيات فحسب، وإنما أيضاً معيار للأداء الحكومي في مرحلة لا تحتمل ضغط الزمن، ولا تستطيع أن تخرج عن مقتضيات التجاوب معه إلى حدوده القصوى، وهو أمر ينسحب على نطاق عمل تراكمت فيه قضايا وتحديات، بعضها خرج إلى حيز الجدل والنقاش، وبعضها الآخر لا يزال متوارياً خلف المستجدات المتلاحقة.
وفي الإداري أيضاً قد لا تختلف القضية من حيث الآليات، لكن في روح التعاطي معها تقتضي في حدها الأدنى إعادة إطلاق مبادرات جديدة وخلاقة تختلف في أنساقها المتتالية عن النماذج المعتادة التي كانت موضعاً للانتقاد، وأحياناً حُملت مسؤولية التراخي في تأخر الاستجابة للكثير مما هو مطلوب.
في كل الأحوال إن الحكومة لا تغفل عن كل هذه القضايا.. وليست بعيدة ولا هي خارج اهتمامها، بل تشكل الإطار الناظم لبرنامج عملها.
وربما هنا النقطة الجوهرية التي تشكل تقاطعاً بين ما هو مطلوب وما سيتم في إطار إجرائي وعملي لتطوير الأداء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة بكل ما تنطوي عليه من خصوصية وما تمليه من أولويات في سياق العمل الحكومي كله، وإن كان لكل مفصل فيها خصوصيته التي ستظهر إلى العلن.
تزاحم الملفات لايعني أبداً التقليل من وضوح الرؤية، بل على العكس يعني أن مايوضع على الطاولة باتت معالجته قيد المباشرة الفورية، ومايناقش عليها يعني أيضاً أنه خرج إلى العلن، حيث تنتظره إرادة جادة في التنفيذ.
pressziad@yahoo.com
========================================
