اخبار البلد

اصطدمت الحكومة اللبنانية التي تجاهد لتجاوز فضيحة النفايات، في الأيام القليلة الماضية بفضيحة جديدة لها أبعادها الخطيرة ليس على ماليّة الدولة فحسب، بل على سيادتها وأمنها: إنها فضيحة الإنترنت غير الشرعي المعرّض للقرصنة والتجسس من شركات إسرائيلية من خلال استعمال شبكات متنقلة هوائياً من قبرص وتركيا، والمراقَبة بحسب التوقعات من قبل إسرائيل.

والأخطر في كل ذلك، ما كشفته معلومات عن استخدام القصر الجمهوري ومجلس النواب ودوائر في الجيش اللبناني هذا الإنترنت الذي استقدمت تجهيزاته عبر المعابر الشرعية ولكن لغير الدولة وأجهزتها الرسمية.

وفيما بدأت وزارة الاتصالات العمل لتفكيك هذه الشبكات غير الشرعية على قمم بعض الجبال، فقد بدأت شبكة الإنترنت الرسمية تتعرّض لضغوط من خلال إغراقها بما يقارب (50) غيغابايت بالثانية أي (750.000) خط دولي من أصل (2.300.000) خط من السعات الدولية الموضوعة في الخدمة بهدف تعطيلها وجعلها بطيئة.

وذكرت مصادر وزارة الاتصالات أن سعة الخرق توازي حوالى 600 ألف خط هاتفي، وأن التحقيق التقني الذي تجريه «هيئة أوجيرو» التابعة لوزارة الاتصالات أظهر ضخامة الضرر الاقتصادي وقيمة الخسائر المقدّرة بخمسة ملايين دولار شهرياً، أي ما يوازي 60 مليون دولار سنوياً، تذهب إلى جيوب الشركات التي تبيع الإنترنت غير الشرعي، والتي ليست بالضرورة غير شرعية، إذ ثمة بعض الشركات المرخصة، التي تعمد إلى شراء سعات دولية بسيطة من «أوجيرو» ثم تغطي حاجتها الفعلية عبر السعات الدولية غير الشرعية. أما في الشق الأمني، فقد تردد من مصادر التحقيق أن الشركة التي يتم شراء السعات الدولية منها في قبرص هي شركة لا جدال حول علاقتها بإسرائيل، ما يفتح الباب واسعاً أمام انتقال كل «داتا» المشتركين اللبنانيين إلى الأجهزة الإسرائيلية.

وفي وقت شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس على متابعة فضيحة الإنترنت، أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله عن اجتماع جديد للجنة يوم الاثنين دعيت إليه وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية والأجهزة المالية والقضائية للوصول إلى كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية وحماية أمن اللبنانيين ومالية الدولة.

وعقد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، تناول فيه موضوع المحطات الدولية للإنترنت المخالفة للقانون جاء فيه «لقد اعتبرنا، منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أننا أمام حادث خطير جداً، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولاسيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجاناً في غالب الأحيان. والأمر خطير أيضاً، لما يشكله عمل هذه المحطات غير الشرعية من اعتداء على القوانين وعلى المال العام، وعلى حقوق شركات القطاع الخاص الشرعية، إذ أن الخسارة الناجمة عن تشغيل محطات التهريب تقارب سنوياً 60 مليون دولار،»لقد كشفنا الجريمة، وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرون في متابعة امتداداتها، إن وجدت، ولقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وبمن يحميهم».

وتابع «لقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة العاملة في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وبعد تحقيقات ميدانية، تمت بمؤازرة القوى الأمنية المعنية بناء على توجيهات النيابة العامة التمييزية والمالية ودعمها، منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحونا لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة اتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراجا معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور)، تعمل بدون ترخيص، أو علم وزارة الاتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل اعتداء فاضحاً على سيادة لبنان وأمنه القومي».

وأوضح وزير الاتصالات أن «هذه المنشآت، بتجهيزاتها المذكورة أعلاه، تشكل، تقنياً وعلمياً وعملانياً، معابر وبوابات دولية للاتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات (Telecom and Internet International Gateways)، متصلة بين بعضها البعض، بواسطة محطات توسط لاسلكية داخل لبنان، لتشكل حلقات متواصلة ومتماسكة، ومتصلة أيضاً بمشغلين في دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أجنبية أخرى».

وقال «تقوم هذه البوابات بتمرير الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من وإلى لبنان، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على اختلاف مهامها وأنواعها، منتهكة بذلك حق الحصرية العائد للدولة اللبنانية على المعابر والحدود اللبنانية. هذا الحق الذي يحميه الدستور اللبناني والقوانين والمراسيم، معرّضة مضمون هذه الاتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان، أو لدى جهات راغبة في إلحاق الضرر بلبنان. ولقد بلغت السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية 40 غيغابيت بالثانية تقريباً، أي ما يعادل 600،000 خط هاتفي دولي، ما يعرّضنا لخسارة مالية، تبلغ بالنظر للمعدات التي ضبطناها لغاية الآن فقط، ما يعادل خمسة ملايين دولار شهرياً».

واضاف الوزير حرب «بالنظر لخطورة الأمر، اتصلت فوراً بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش، وأبلغتهم بالأمر، كما أبلغت اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الداخلية والبلديات، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (بما في ذلك شعبة المعلومات ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية)، والمديرية العامة لأمن الدولة.كما وأجريت اتصالات بكل من السفارة التركية والسفارة القبرصية لإبلاغهما بالأمر، مطالباً بمؤازرتنا في وقف الاعتداء على سيادتنا عبر دولهم ومكافحة القرصنة الحاصلة، وفي كشف ملابساتها والحؤول دون استمرارها».

وقال «إننا حتماً أمام منظومة مقتدرة و»واصلة» ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضاً أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وأن كانوا متورطين في العام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون من دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم.واللافت في ما تبين لنا أن الشركات المخالفة قد عمدت إلى تقديم خدماتها للمشتركين بأسعار مخفضة جداً، لتشجيعهم على الاشتراك معها وترك المؤسسات والشركات الشرعية. ومن المؤسف القول إن بعض الإدارات الرسمية اللبنانية، وبعض المؤسسات الدستورية، وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية قد وقعت ضحية التحايل عليها، فاشتركت بشبكة الاتصالات العائدة لهؤلاء المخالفين. وقدمت لها هذه الخدمات على أساس أنها شرعية، وبأسعار مخفضة جداً؛ بل أحياناً مجانية، ما شجعها على الاستفادة من هذه الخدمات دون أن تعلم أنها تتعامل مع شركات غير مرخصة وغير شرعية ومع شركات مرتبطة بمصادر غير لبنانية غير معلنة ومشبوهة».

من ناحيته، اتخذ وزير المال علي حسن خليل وحرصاً منه على الأموال العمومية التي تم إهدارها بالوسائل المخالفة للقوانين والتي تظهرها التحقيقات صفة الادعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً في جرائم التهريب غير الشرعي.