كشف اتحاد الجمعيات السياحية الأردنية أن عدد زاور مدينة البترا الأثرية ليوم واحد ويومين قد انخفض بشكل مقلق وبصورة غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي، حيث وصل عددهم خلال شهر كانون الثاني الماضي الى اربعة آلاف سائح فقط، فيما وصل عددهم خلال شباط الى 5200 ، الأمر الذي أثر على ايرادات المفوضية والعاملين في قطاعات السياحة كافة.

وطالب العاملون في قطاع السياحة بكل فعالياته في مذكرة رفعت من خلال اتحاد الجمعيات السياحية أمس الى وزير السياحة والآثار نايف الفايز باعادة النظر في القرارات الأخيرة المتخذه من قبل مفوضية العقبة والتي كان لها تبعات مالية سلبية على القطاع اضافة الى عبء الاجراءات التي فرضت من خلالها.

وطالب الاتحاد في المذكرة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها باسم الجمعيات السياحية كافة بوقفة شاملة والعودة عن جميع القرارات المتخذة من قبل سلطة العقبة والتي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي، ملوحا بان القطاع في حال لم يتم ذلك سيبدأ باتخاذ اجراءات تصعيدية تبدأ بوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وبين الإتحاد في مذكرته، زيادة الاعباء المالية على مكاتب السيحة والسفر التي تستقدم مجموعات سياحية من المعبر الجنوبي بسبب حتمية وجود مندوب متفرغ لمتابعة المعاملات ما بين مفوضية العقبة والمعبر الجنوبي وعدم اعتماد الدليل المرخص كما هو في المعابر الأخرى، وهذا يؤدي لزيادة الأمور تعقيدا على المكاتب مما يؤثر على سعر المنتج ويقلل بالتالي من اعداد السياح، رافضين القرار الأخير من مفوضية العقبة باصدار أكثر من نسخة منافست من مكاتب السياحة والتي تتراوح ما بين ثلاث الى ست نسخ، وهذا يتبعه عبء مالي على المكاتب.

ونبه الاتحاد في ذات المذكرة من تحجيم دور الادلاء السياحيين خاصة فيما يتعلق بالقرار الأخير بمنعهم من دخول المعبر الجنوبي لانجاز المعاملات، محذرا من ارتفاع حجم المشاكل المالية لمكاتب السياحة وخاصة فيما يتعلق بالمطالبات المالية من مفوضية العقبة في حال قيام افراد من المجموعات بمغادرة المملكة بمفردهم دون اخبار المكاتب.

وأكد الاتحاد على عدم قدرة القطاعات السياحية على استيعاب التغيير والمفارقات في الاجراءات والتعليمات بين نقاط الحدود والعبور المتفرقة في المملكة، لافتا الى تضرر قطاع النقل والفنادق التي تشهد انخفاضا في نسبة الإشغال في العقبة والبترا وبالتالي تأثر باقي القطاعات السياحية.
وأشار الاتحاد الى تأثر ما يقارب (50) دليلا سياحيا كانوا يعملون في العقبة مباشرة وكذلك بيع محلات التحف الشرقية، نظرا لتدني عدد السياح بشكل كبير، مطالبا سلطة العقبة بعدم البيع المباشر والقيام بتسويق العقبة كون هذا يؤثر سلبا على الوكيل السياحي.