يأتي أهمية انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة من كونها أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي لهذه الشركات وبالتالي أهمية القرارات التي تتخذها هذه الجمعيات والتي تعقد مرة واحدة كل عام من حيث الموافقة أوعدم الموافقة على البيانات المالية للشركات اذا كان مشكوك في مصداقيتها وجودتها اضافة إلى تبرئة أو عدم تبرئة رئيس وأعضاء مجالس الادارة اذا اتضح أنهم فشلوا في تحقيق أهداف هذه الشركات وعدم تنمية حقوق مساهميها وغيرها من القرارات الهامة.
ومن مؤشرات فشل أو عدم تحقيق أهداف اجتماعات الجمعيات العمومية العدد المحدود جداً من المساهمين الذين يحضرون هذه الاجتماعات بالرغم من أهميتها في توفر فرصة للمساهمين لمناقشة واقع الشركة ومستقبلها مع المفوضين عن ادارتها والاطمئنان على مصداقية وكفاءة ونزاهة الادارة في ادارة اموالهم.
والغياب عن الحضور هو هدر أو تفريط بحقوقهم التي كفلها القانون ، وتلجأ إدارات بعض الشركات الى الحصول على تفويضات من المساهمين للحصول على النصاب القانوني الذي يجب توفره لانعقاد هذه الجمعيات بحيث نلاحظ في بعض الاجتماعات أن عدد الموظفين الذين يحضرون هذه الاجتماعات أضعاف عدد المساهمين وعادة مايتم تعبئة المقاعد الفارغة من الموظفين بحيث تظهر قاعات الاجتماعات مكتظة بالحضور وبعض الاجتماعات يتجاوز عدد أعضاء مجالس الادارة عدد المساهمين الحاضرين ، وفي العديد من الجمعيات العمومية لا تتجاوز مدة الاجتماع عشره دقائق أو ربع للساعة نتيجة الموافقة السريعة على جدول الاعمال دون استغلال هذه الفرصة الهامة بمناقشة مجلس الادارة، والادارة التنفيذية بالوضع المالي والمشاريع المستقبلية وتوقعات الاداء خلال السنوات القادمة وأسباب تراجع الارباح والمخاطر المختلفة التي تواجه هذه الشركات اضافة الى مناقشة مؤشرات السيولة وغيرها من المعلومات الجوهرية والتي تساهم في سهولة احتساب الاسعار العادلة لاسهم هذه الشركات وبالتالي المساهمة في الاحتفاظ باسهم هذه الشركات او شراء المزيد منها اذا كان مستقبل هذه الشركات واعدا او العكس والملفت أن رؤوساء مجالس ادارات بعض الشركات وأعضاء المجلس المقربين منهم او المحسوبين عليهم والذين يملكون حصص هامة من رأسمالها عادة ما يفرضون قراراتهم عَلى هذه الجمعيات في ظل قوتهم التصويتية ويجيبون على الاسئلة والاستفسارات التي تحلو لهم ويتجاهلون أسئلة واستفسارات صغار المساهمين أو ما يطلق عليهم الاقلية في ظل ضعف قوتهم التصويتية، وهذا بالطبع لا يشجع صغار المساهمين على الحضور.
ويتطلب من الجهات الرقابية منح صغار المساهمين الفرصة للنقاش والتصويت والتحفظ .
وفي الوقت الذي يجلب انتباهي عدم اهتمام المساهمين بتقرير مدقق الحسابات الخارجي وهو الوكيل والنائب و المسؤول عن حمايه المساهمين من صحة المعلومات المنشورة والرقابة على اعمال الشركات والتاكد من صحة البيانات المالية التي تصدرها الادارة وعدم التلاعب بها وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركات وحيث يتم اختياره او الموافقة على تعيينه او تجديد عقده من قبل الجمعية العمومية بينما نلاحظ في المقابل اهتمام معظم الحضور من المساهمين وخاصة المضاربين منهم على بند واحد فقط من جدول الاعمال وهو نسب وقيمة الارباح الموزعة على المساهمين دون الاستفسار عن مصادر هذه الارباح وحيث يلعب الحضور من المساهمين دورا هاما في رفع هذه النسب من اجل رفع سعر اسهمها في السوق دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية في العديد من الحالات لارتفاع التوزيعات على سيولة الشركات وملاءتها المالية.
وفي المقابل فان العديد من الجمعيات العمومية شهدت الإطاحة برؤوس عدد كبير من رؤوساء وأعضاء مجالس ادارة الشركات بعد أن تم التاكد من أن التعثر الذي تعرضت له هذه الشركات يعود بشكل رئيسى الى فشل الإدارات وعدم تمتعها بمهنية عالية ورؤية استراتيجية واضحة وخبرات متميزة بحيث تأخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة وتغيير دورات الاقتصاد.
