باسم سكجها
تقتضي المصلحة العامة أن يُحلّ مجلس النواب الحالي، وتُشكّل حكومة انتقالية ذات مهمة محدّدة هي إجراء الانتخابات، فالقانون أنجز وصار أمراً واقعاً، ولن يوصلنا التأخير في هذا الاستحقاق إلاّ لمزيد من التشويش على المرحلة المقبلة، فلكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان.
وببساطة، فعلينا توقّع أن يتحوّل المجلس، في الشهرين الباقيين على الدورة العادية، إلى ساحة مزايدات سياسية بحثاً عن الشعبية، وستمنح هذه الفترة من الوقت الضائع فُرصة ذهبية للنواب أن يستغلوا "المايكروفون” للترويج الانتخابي، فليس سرّاً أنّ الحملات الانتخابية بدأت فعلاً.
وتقتضي أساسيات النزاهة الوطنية أن تكون الفُرص متساوية أمام المرشّحين المحتملين، ووجود مجلس النواب الحالي يخرق هذه القاعدة، وفي تقديرنا أنّ هناك مهمة وطنية عاجلة أمام رئيس الحكومة الذي كان رئيساً للجنة الملكية للنزاهة الوطنية، هي أن يستكمل الانظمة الانتخابية المطلوبة بالسرعة اللازمة، ثمّ يعلن عن حل مجلس النواب، ويتقدّم من جلالة الملك باستقالته.
وفي تقديرنا، أيضاً، أنّ هذه الخطوة لو تمّت ستقابل من الشارع والنخبة السياسية بالتقدير الكبير، باعتبارها سابقة تاريخية، تؤسس لمرحلة جديدة، ويبقى أنّ علينا التأمّل مطولاً بقرار مجلس النواب الأخير تغليظ العقوبة على المدخنين في الأماكن العامة، وفي ظنّنا أنّ الكثيرين منهم كانوا يرفعون يدهم اليمنى تأييداً، وبين أصابع اليد الأخرى سيجارة مشتعلة.
