قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الاثنين إن إجراءات الحكومة لتنفيذ قانون الانتخاب الجديد سيكون لها "دور بارز في تحديد موقف الجماعة من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وأشارت الجماعة في بيان صحفي إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بـ"ضمانات النزاهة، وإعادة الثقة للمواطنين، وإعادة تشكيل الهيئة المُستقلة للانتخابات"، إلى جانب "طبيعة الحكومة التي سَتشرف على إدارة العملية الانتخابية، لضمان مشاركة شعبية واسعة في الإنتخابات وانتخاب مجلس نيابي قوي يتصدى لدوره الدستوري في الرقابة والتشريع ويمثل الإرادة الشعبية الأُردنية"، وفق البيان.

واتهمت الجماعة المؤسسات التشريعية "بتجاهل مطالب الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني خلال عملية إقرار قانون الانتخاب"، قائلة: "إن في مقدمة تلك المطالب إبقاء القائمة الوطنية على مستوى الوطن، ونسبة التأهل لفوز الكتل المرشحة واشتمال القانون على توزيع الدوائر الانتخابية".

وأضافت أنها "تدرس الموقف من المشاركة بالعملية الانتخابية في مؤسساتها وستصدر موقفها في الوقت المناسب بعد التشاور مع القوى الوطنية".

يشار إلى ان الإرادة الملكية السامية صدرت أمس الأحد بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.