قال الوزير السابق الدكتور ابراهيم العموش إن استمرار واقع الحال في مجلس النواب (أي 150 نائبا) يخالف قانون الانتخاب الجديد، الامر الذي قد لا يكون مقبولاً. داعيا الى حل مجلس النواب الحالي في موعد أقصاه منتصف شهر أيار (وهو موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس) أو مع نهاية شهر أيار، واجراء انتخابات جديدة في شهر آب من هذا العام. وذلك لـ "يبدأ المجلس الجديد أعماله بدورة عادية وهو الأصل الدستوري".

وقال العموش، "إنني أرى، وخلافاً لما يراه البعض، أن تسويق الاردن كبلد ينعم بالأمن والاستقرار، يقتضي اجراء انتخابات جديدة، وأن الجو السياسي الداخلي كفيل بإنحاح عملية الانتخاب".
وياتي هذا الراي القانوني عقب صدور الارادة الملكية السامية اليوم الاحد، بالموافقة على قانون الانتخاب الجديد والذي يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والعموش قانوني وسياسي معروف. شغل منصب وزير العدل ووزير العمل، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية، من ثم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. قبل ان يتم تعيينه عضواً في محكمة التحكيم الدولية لاهاي عام 2014.