اخبار البلد-
قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الانتخاب الجديد، كواحد من القوانين المهمة لمسيرة الإصلاح السياسي ولتطوير نموذجنا الديمقراطي، فإن خطوة نوعية قد تحققت، وصولا إلى المرحلة التي يتحقق بها طموح جلالة الملك المعظم، ومصلحة الأردن ومستقبل أجياله، وبالأخص جيل الشباب الذين نستثمر بهم وبطموحاتهم وإمكاناتهم.
لقد جاء قانون الانتخاب الجديد، بما يلبّي غاية أساسية، باتجاه توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز العمل الجماعي والبرامجي، وهو ما تضمنته التوجيهات والرؤى الملكية السامية منذ مطلع عهد جلالته الممتدّ بحفظ الله ورعايته، وأكدت عليه أوراق جلالة الملك النقاشية في أبرز محاورها. فخيار الإصلاح منذ اللحظة الأولى كان خياراً أردنياً داخليا، قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، بكل شجاعة وإصرار. وهو يمثل مصلحة الدولة الأردنية ومستقبل أبنائها.
ومع هذا الإنجاز الإصلاحي النوعي، ومع الأهمية المتقدمة لقانون الانتخاب، فإنه لا يمثل وحده نهاية المطاف في الإصلاح، وما زال الطريق أمامنا، لتطوير حزمة التشريعات والبرامج السياسية والاقتصادية والإدارية، باتجاه الإصلاح الشامل المتوازي وفي كافة المجالات.
ولا بد من دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد الحلول الناجحة وذات الأثر الملموس في مجابهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة والكريمة لشبابنا وشاباتنا، وانتهاج البرامج التي من شأنها أن تدعم وتعزز دور الطبقة الوسطى في المجتمع، حتى تتمكن من القيام بدورها في تقليص الفجوة بين فئات المجتمع واستعادة الفاعلية والتأثير. حيث اصبح ملحاً اتخاذ تدابير غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد وخاصة المديونية التي أكثر من تضاعفت خلال الخمسة سنوات الماضية، وبالتالي تضاعفت على كل أردني مما أدى إلى تراجع النمو والقوة الشرائية. كما يجب أن تتم مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس على دور الأحزاب والبرامج، وبالتالي على شكل مجلس النواب القادم واتجاهات أعضائه.
ومع هذه المحطة المهمة، في مسيرة الإصلاح السياسي، نأمل أن يكون البرلمان القادم برلمانا قويا، بحجم مسؤولياته الكبيرة، ليقوم بدروه الرقابي والتشاركي مع الحكومة الأمر الذي تحدث جلالة الملك مرارا عن أهميته. فعلى الحكومة أن تتقدم ببرنامج تنفيذي محدد بمؤشرات لقياس مستوى الأداء وأن يقوم البرلمان بدوره الرقابي للتأكد من عملية سير العمل حسب ذلك البرنامج. وآمل أن تكون الألوية القصوى دائما وأبدا لأي برنامج هي لخلق فرص عمل.
ومع صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على مشروع قانون الانتخاب الجديد، تجدر قراءة التوقيت الذي جاءت فيه هذه الخطوة الديمقراطية الإصلاحية، بعد فترة وجيزة، على قيام قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الشجاعة بإحباط مخطط إجرامي إرهابي، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، يعطي الدرس البليغ والواضح، بأن الظلاميين والإرهابيين لن يؤثروا على مسارنا لتطوير نموذجنا الأردني.
ومثلما يقود جلالة سيدنا بكل شجاعة واقتدار جيشنا العربي ومؤسساتنا الأمنية، في معركة الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره، فإن جلالته يقود الدولة الأردنية بكل شجاعة وإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات المدنية على صعيد الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة والتنمية الشاملة.
لقد جاء قانون الانتخاب الجديد، بما يلبّي غاية أساسية، باتجاه توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز العمل الجماعي والبرامجي، وهو ما تضمنته التوجيهات والرؤى الملكية السامية منذ مطلع عهد جلالته الممتدّ بحفظ الله ورعايته، وأكدت عليه أوراق جلالة الملك النقاشية في أبرز محاورها. فخيار الإصلاح منذ اللحظة الأولى كان خياراً أردنياً داخليا، قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، بكل شجاعة وإصرار. وهو يمثل مصلحة الدولة الأردنية ومستقبل أبنائها.
ومع هذا الإنجاز الإصلاحي النوعي، ومع الأهمية المتقدمة لقانون الانتخاب، فإنه لا يمثل وحده نهاية المطاف في الإصلاح، وما زال الطريق أمامنا، لتطوير حزمة التشريعات والبرامج السياسية والاقتصادية والإدارية، باتجاه الإصلاح الشامل المتوازي وفي كافة المجالات.
ولا بد من دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد الحلول الناجحة وذات الأثر الملموس في مجابهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة والكريمة لشبابنا وشاباتنا، وانتهاج البرامج التي من شأنها أن تدعم وتعزز دور الطبقة الوسطى في المجتمع، حتى تتمكن من القيام بدورها في تقليص الفجوة بين فئات المجتمع واستعادة الفاعلية والتأثير. حيث اصبح ملحاً اتخاذ تدابير غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد وخاصة المديونية التي أكثر من تضاعفت خلال الخمسة سنوات الماضية، وبالتالي تضاعفت على كل أردني مما أدى إلى تراجع النمو والقوة الشرائية. كما يجب أن تتم مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وهو ما سينعكس على دور الأحزاب والبرامج، وبالتالي على شكل مجلس النواب القادم واتجاهات أعضائه.
ومع هذه المحطة المهمة، في مسيرة الإصلاح السياسي، نأمل أن يكون البرلمان القادم برلمانا قويا، بحجم مسؤولياته الكبيرة، ليقوم بدروه الرقابي والتشاركي مع الحكومة الأمر الذي تحدث جلالة الملك مرارا عن أهميته. فعلى الحكومة أن تتقدم ببرنامج تنفيذي محدد بمؤشرات لقياس مستوى الأداء وأن يقوم البرلمان بدوره الرقابي للتأكد من عملية سير العمل حسب ذلك البرنامج. وآمل أن تكون الألوية القصوى دائما وأبدا لأي برنامج هي لخلق فرص عمل.
ومع صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على مشروع قانون الانتخاب الجديد، تجدر قراءة التوقيت الذي جاءت فيه هذه الخطوة الديمقراطية الإصلاحية، بعد فترة وجيزة، على قيام قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الشجاعة بإحباط مخطط إجرامي إرهابي، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، يعطي الدرس البليغ والواضح، بأن الظلاميين والإرهابيين لن يؤثروا على مسارنا لتطوير نموذجنا الأردني.
ومثلما يقود جلالة سيدنا بكل شجاعة واقتدار جيشنا العربي ومؤسساتنا الأمنية، في معركة الدفاع عن الأردن وأمنه واستقراره، فإن جلالته يقود الدولة الأردنية بكل شجاعة وإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات المدنية على صعيد الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة والتنمية الشاملة.
