قالت الأمانة العامة لمجلس النواب إن وسائل إعلام تناقلت تصريحات صحافية صادرة عن النائب محمد الرياطي حول "مخالفة مزعومة له على قانون إقليم سلطة البترا، ومخالفات أخرى ارتكبها رئيس المجلس".

وأضافت، في تصريح صحافي اليوم وتبياناً للحقيقة فإن "النائب الرياطي لم يعد عضواً في اللجنة الإدارية النيابية"، وبناء على ذلك فليس للنائب الحق في أي مخالفة على أي قرار تتخذه اللجنة الإدارية، سنداً للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أن المخالفة تقدم فقط من أعضاء اللجنة".

وتابعت "أنه كان الأحرى بالنائب الرياطي لو كان مهتماً بمخالفة قرار اللجنة أن يتقدم بمقترح لرئيس "النواب" سنداً للنظام الداخلي للمجلس"، مؤكدة أن هذا "لم يتم".

كما أكدت "أن رئيس مجلس النواب لا يتدخل إطلاقاً في قرارات اللجان، والتي تدرج قراراتها على جلسات المجلس كما تصدر من اللجان".

وفيما يتعلق بالتعيينات، قالت "أمانة المجلس" إن الكل يعرف بأن النائب الرياطي تقدم بمذكرة من خلال أحد النواب لتعيين الموظفة التي تعمل لديه"، متسائلة "كيف ينتقد الرياطي التعيينات؟، وهو من حاول تعيين موظفة في مكتبه".

وأكدت "أمانة النواب" أن التعيينات التي تمت في المجلس كانت ضمن الأسس وعلى الشواغر المقررة في جدول التشكيلات.

وبخصوص صرف مركبات للنواب، بينت "أمانة المجلس" أنه لم يتم صرف أي مركبة لأي نائب، وأن مركبات المجلس تستخدم فقط للعمل الرسمي، كإرسال أو استلام بريد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية"، مضيفة إن هذا الأمر "استخدمه النائب الرياطي عدة مرات".