دعا البنك الدولي الحكومة في تقرير حديث إلى إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل.
وجاء في التقرير الذي صدر الشهر الماضي لتقييم نتائج قرض التنمية الأول لدعم قطاعي الطاقة والمياه، أنّ خطة إدارة دين شركة الكهرباء الوطنية لم يتم تطويرها بعد، وأن بعثة البنك أبلغت الحكومة بأن البنك سيكون جاهزا لمساعدة الحكومة و"الكهرباء الوطنية" من خلال تقديم تحليل مالي وأفضل الممارسات العالمية لتهيئة شركة الكهرباء الوطنية لخطة إدارة وخفض الدين، الأمر الذي سيكون تحقيقه مهما من أجل القرض التنموي المقبل.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي الطاقة والمياه شهدا إصلاحات كبيرة بدعم "قرض سياسات التنمية"؛ مشيرا إلى أن هذا سيكون له تأثير كبير على الأداء المالي والتشغيلي للقطاعين.
وكان البنك الدولي قدم قرضا للأردن بحجم 250 مليون دولار؛ إذ تمّ توقيع اتفاقية القرض في تشرين الأول (أكتوبر) لتدخل حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وهدف القرض الى دعم تحسين الجدوى المالية وزيادة مكاسب الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن، ويتضمن مساندة الإصلاح التدريجي لنظام دعم الكهرباء والمياه، وتنويع موارد الوقود بغرض توليد الكهرباء على نحو مستدام وغير ضار بالبيئة، وزيادة الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه، وتدابير لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية الشحيحة.
وجاء في التقرير أنّ كلفة إمدادات الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية (شركة الكهرباء الوطنية) تقترب من تغطية التكاليف بفضل استرداد التكاليف لعملية ناجحة لمحطة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العقبة، والتكاليف من محطات الطاقة المتجددة، وتراجع أسعار النفط.
وقال "قاربت تكلفة تزويد الكهرباء وسعر تعرفة المشتركين في "الكهرباء الوطنية" بلوغ حد استرداد التكاليف نتيجة لمساهمة ميناء الغاز الطبيعي في العقبة وبدء تشغيل محطات الطاقة المتجددة وتراجع أسعار النفط العالمية واستفادة الشركة من رسوم نقل الغاز الطبيعي المسال إلى مصر وإعفاء الغاز المستورد من الرسوم الضريبية".
على أنّ فريقا من البنك الدولي زار الأردن أشار الى "أنّ زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 يجب أن تبقى محط نظر الحكومة حتى تصل "الكهرباء الوطنية" مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل"، وأضاف "انّ ذلك مهم في ظل انتعاش أسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد الغاز والوقود بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية، وفي هذه الحالة فإن الشركة لن تحصل على رسوم تمرير للغاز من العقبة إلى مصر وقد تكون مضطرة إلى دفع رسوم ضريبية على الغاز المستورد".
وأشار التقرير الى أنّ دراسة تقليل الفاقد في التوزيع التي تعدها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركات التوزيع لم يتم إنجازها بعد وسيتم إنهاؤها في النصف الأول من العام الحالي؛ إذ إنه وبناء على هذه الدراسة ستتم مراجعة برامج تقليل الفاقد في شركات التوزيع مع وضع أهداف على مدار سنوات عدة لتقليل هذا الفاقد مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة.
وأبلغ فريق البنك الحكومة أن القرض التنموي المقبل يتطلب إيلاء اهتمام أكبر للتأكد من إتمام هذه الدراسة في العام الحالي كمتطلب سابق لقرض سياسات التنمية الثاني.
وقال "مسودة موازنة 2016 تتضمن مخصصات كافية لتطبيق أنشطة كفاءة الطاقة تماشيا مع سياستها لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة؛ حيث يتوقع أن تبلغ هذه السياسة أهدافها خلال العامين 2016 و2017.
وبعد تشغيل ميناء الغاز الطبيعي، حققت شركة الكهرباء الوطنية إنجازا في ايصال الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء من خلال عقود لاستيراد الغاز وقعتها الشركة خلال 2015-2016 مع مزودي غاز من السوق العالمي ومن خلال عقود قصيرة الأجل في هذه الأسواق، ونتيجة لذلك أصبح أكثر من 80 % من حاجة الكهرباء في المملكة يتم توليدها من الغاز الطبيعي المسال عوضا عن الديزل والوقود الثقيل الذي يعد أكثر تكلفة.
وأقر التقرير أنّ الأردن يواصل تحقيق تقدم جوهري في مجال تطوير مصادر قطاع الطاقة المتجددة وهو على المسار الصحيح في زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي الى %10  العام 2017 كما هو متوقع، مشيرا الى أنّه في 2015 دخلت 3 مشاريع طاقة متجددة من الرياح والشمس للخدمة باستطاعة 132 ميغاواط.
وقال التقرير "وزارة المياه والري نفذت في 2015 تدابير لزيادة إيرادات القطاع لتعزيز استرداد التكاليف وفقا لـ"خطة عمل الحكومة للحد من هدر المياه"".
وبين أن الحكومة قامت في الأول من تشرين الأول(أكتوبر) 2015 برفع رسوم المياه الثابتة بناء على خطتها، على أنّ وزارة المياه والري لم تصل بعد الى مرحلة تغطية التكاليف مع نهاية 2015 وبالتالي فقد كان فريق البنك قد حدد "قيمة أساس" للتكاليف يجب أن يتم بلوغها لتغطية تكلفة قطاع المياه وسيتم مراجعتها مع عوائد القطاع المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن العوامل الخارجية لها تأثير كبير على كلفة خدمات المياه بما في ذلك من تأثير أزمة اللاجئين السوريين، والحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين وزيادة أسعار الكهرباء التي تؤثر على تكاليف التشغيل في قطاع المياه.