عادت قضية "اغتيال" الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2004 لتتفاعل من جديد، بعد أن تقدم محاميا أرملته سهى الجمعة 11 مارس/ آذار 2016 بطلب استئناف لقرار عدم قبول الدعوى التي تدعم فرضية "تسميمه" بمادة "بلونيوم 210.
ومن المقرر أن يصدر القضاء الفرنسي في 17 يونيو/حزيران المقبل، قراره بشأن استئناف أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل، عدم قبول الدعوى في التحقيق بـ"اغتيال" عرفات الذي فُتح بعد وفاته في 2004، وفق ما أفادت مصادر قضائية.
وعارض محاميا سهى عرفات، فرنسيس سبينر ورينو سيميرجيان، الجمعة 11 مارس، قرار عدم قبول الدعوى أمام محكمة الاستئناف في فرساي قرب باريس، معتبرين أن الملف أغلق بشكل "متعجل جدًا".
في المقابل، طلبت النيابة العامة من جهتها تأكيد القرار ورفض طلب إلغائه.
وكان القضاة الثلاثة المكلّفون بالملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي "أنه لم يتم إثبات أن ياسر عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210"، وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.
ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجائي لصحته، ولم تعرف قط أسباب الوفاة.
وفي اختبارات إضافية خلص الفرنسيون إلى عدم وجود آثار بلونيوم 210 في جثته.
في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون انتدبتهم سهى عرفات أن النتائج التي وصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.
وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة استخدمها الاختبار الفرنسي الإضافي.
وقالا إن هذه العناصر لم تكن واردة في الملف، وهو ما اعتبراه سبباً كافياً لإلغاء الاختبار الإضافي.
