التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بحضور وزيري الزراعة الدكتور عاكف الزعبي والعمل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري.
واستمع رئيس الوزراء الى التحديات والهموم التي تواجه القطاع الزراعي في منطقة وادي الاردن وفي مقدمتها المشاكل التسويقية نتيجة الاوضاع الاقليمية واغلاقات الحدود الامر الذي ادى الى انخفاض اسعار غالبية اصناف المنتجات الزراعية بشكل كبير ما ادى الى خسائر للمزارعين.
وطالب رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بتعويض المزارعين عن اضرار الصقيع وتقديم تسهيلات لعملية تصدير المنتجات الزراعية عبر الشحن البحري والجوي، مؤكدين اهمية بذل المزيد من الجهود مع الدول الشقيقة لإعطاء اولوية للبضائع والمنتجات الاردنية.
كما طالبوا بفتح باب العمالة من عدة جهات والتركيز على الصناعات الغذائية وخاصة رب البندورة ودعم ايجاد مقر بديل للاتحاد ولاسيما انه آيل للسقوط ويحتاج الى اعادة انشاء، وطالبوا بشطب مخالفات مياه الري المترتبة على المزارعين.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وايلائه الاهمية التي يستحق اقتصاديا واجتماعيا.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة مع الدول العربية الشقيقة كالسعودية والكويت لحل المشكلات التسويقية التي تواجه المنتجات الزراعية وادخالها الى العراق عبر الكويت.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة اتخذت قرارا في الاسابيع القليلة الماضية بتخفيض الضريبة على الدخل في عدد من المناطق الاقل نموا ومنها منطقة الاغوار وبنسب كبيرة ولمدة عشرين عاما.
وبشأن اقامة مبنى جديد للاتحاد اوعز رئيس الوزراء بمساعدة الاتحاد في اعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء المبنى.
واكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم مؤسسة الاقراض الزراعي من خلال رفع رأس مال المؤسسة حتى تعزز من عمليات الاقراض للمزارعين، مبديا استعداد الحكومة لتقديم الاعفاءات والتسهيلات اللازمة والرخص لإقامة الصناعات الغذائية التي تستوعب الفائض من المنتج الزراعي.
من جهته اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لحماية المنتج المحلي ودعمه عبر وقف الاستيراد للعديد من الاصناف مثلما سهلت عمليات النقل والتصدير للمنتجات الزراعية الاردنية.
ولفت الى ان السوق الروسي مفتوح ولكن نريد تفضيلات في خفض الرسوم الجمركية "ونحن سائرون في خطوات واثقة بهذا الاتجاه".
وبشأن القروض الزراعية اكد وزير الزراعة انه تم توفير مبالغ اضافية لمؤسسة الاقراض الزراعي ورفع رأس مالها وتخفيض الفوائد على القروض الزراعية بمعدل 2 نقطة مئوية وجدولة القروض ووقف الملاحقات القضائية للمتخلفين عن السداد خلال السنتين الاخيرتين ادراكا لأوضاع المزارعين.
واشار وزير العمل الدكتور نضال القطامين الى ان ثلث العمالة الوافدة موجودة في القطاع الزراعي التي يقدر عددها بحوالي 100 الف منهم حوالي 32 الفا موجودون في منطقة وادي الاردن، مؤكدا ان القطاع الوحيد الذي لم يعط وقف استقدام هو القطاع الزراعي.
ولفت الى امكانية استخدام العمالة السورية في القطاع الزراعي مشيرا الى ان الحكومة وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على استعداد لدفع اثمان تصاريح العمالة السورية في القطاع الزراعي.
وابدى استعداد الحكومة للمساعدة بإعادة تشغيل مصنع البندورة وتوظيف نحو 500 فتاة من مناطق الاغوار ودفع رواتبهن لمدة سنة ونصف.
مدير مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري اشار الى ان الحكومة ودعما للمزارعين قامت برفع رأس مال المؤسسة ورفع سقف التسهيلات، لافتا الى انه تم تأجيل الاقساط المستحقة للمؤسسة على المزارعين خلال آخر سنتين مثلما تم وقف الملاحقات القضائية بحقهم.
وقال هناك مطالبات كبيرة بمنح المزيد من القروض، لافتا الى ان خطة المؤسسة الاقراضية للعام الحالي تبلغ 38 مليون دينار، وان مجموع ما تم اقراضه خلال الشهرين الاولين من هذه السنة وصل الى 7 ملايين دينار.
--(بترا)
