الملاحظ أنَّ حتى بعض الجهات الرسمية لا تزال تستخدم مصطلح : «جماعة الإخوان المسلمين غير الرسمية» وذلك مع أن هناك «جماعة» قد بادرت إلى تسوية أوضاعها وأصبحت هي «الإخوان المسلمون» المعترف بهم رسمياً وبهذا فإنه غير جائز أنْ تبقى المجموعة «القديمة» التي مراقبها الشيخ «الجليل» همام سعيد تسرح وتمرح وتمارس أنشطتها السابقة وكأنه لم تطرأ هذه التحولات والتغييرات الآنفة الذكر التي كان يجب أنْ تتم منذ فترة سابقة بعيدة.
إن هذه «الجماعة» القديمة، التي بقيت تتمترس في خنادق التنظيم العالمي والتي خالفت كل القوانين النافذة المتعلقة بهذا الشأن ورفضت تصحيح أوضاعها للتلاؤم مع هذه القوانين، كان يجب أن يتم الزامها بكل ما جرى وبأنها يجب أن تتخلى عن إسمها ما دام أنَّ هناك جماعة إخوانٍ مسلمين أخرى هي المعترف بها وإلاَّ فإنه لا بد من ملاحقتها وملاحقة قادتها وأعضائها قضايا كتنظيم وكأعضاء تنظيم لم يعد موجوداً من الناحية القانونية وهو يزاول العمل السياسي والتنظيمي بصورة غير شرعية.
وهكذا فإن حتى حكاية أنه جمَّد علاقته أو قطعها مع التنظيم الأم في مصر لا هي مقنعة ولا هي تعطيه الحق في أنْ يتصرف ويواصل أنشطته وكأن القديم لا يزال على قدمه وكأنه لا يوجد هناك تنظيم «إخواني» أصبح بحكم قرار قضائي هو : «جماعة الإخوان المسلمين» بكل ما لها وما عليها وبالتالي فإن من حقه أنْ يلجأ إلى القضاء لتسوية هذه المشكلة العالقة واعتبار أنَّ هذه المجموعة التي على رأسها الشيخ «الجليل» همام سعيد متمردة وترفض الإنصياع للحكم القضائي والقوانين النافذة.
ثم وحتى لا تتراكم الأخطاء وتصبح مع عامل الوقت والزمن أمراً واقعاً، على غرار مع ما جرى مع «الإخوان المسلمين» على مدى سنوات طويلة، فإن لا بد من إلزام حزب جبهة العمل الإسلامي أولاً بألاَّ تكون بينها وبين «جماعة» همام سعيد أي علاقات تنظيمية حيث القوانين النافذة تمنع إزدواجية العضوية بين تنظيم وآخر. وثانياً ألاَّ يحمل هذا الحزب أي إشارة دينية لأن هذه القوانين تُحرِّمُ وتمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو عرقيٍّ.
إنه لا يجوز السكوت على هذه القضايا بينما تجري محاولات جادة لتكون هناك حياة حزبية فعلية وليكون هناك إنصاف لكل مكونات الشعب الأردني وحيث بقي «تطْنيشٌ» على وضْعية : «حزب جبهة العمل الإسلامي» بالنسبة لإسمه وللإزدواجية التنظيمية بينهُ وبين «جماعة» الشيخ همام فإنه يصبح من حق أي مكوِّن ديني في هذا البلد، المملكة الأردنية الهاشميّةُ أنْ يكون له الحق نفْسَهُ وأنْ يُعاملَ بالطرايقة إياها.
والمشكلة بالنسبة لهذا الأمر أن هناك خطأً عابراً للحكومات المتعاقبة، وما أكثرها، إسمه عدم تفعيل القوانين إستفاد منه «الإخوان المسلمون» ومعهم نسختهم التنظيمية حزب جبهة العمل الإسلامي وأستفادت منه جهات أخرى كثيرة وكل هذا مع أن المفترض أن عدم تفعيل القوانين هو تقصير يستدعي العقوبة ويستدعي أن ما ترتب عليه باطلٌ وأنَّ الحزب الذي قام على هذا الأساس ولا يزال قائماً يجب أن يصحح أوضاعه وعلى الفور وبدون أيِّ تأخير!.
إن هذه «الجماعة» القديمة، التي بقيت تتمترس في خنادق التنظيم العالمي والتي خالفت كل القوانين النافذة المتعلقة بهذا الشأن ورفضت تصحيح أوضاعها للتلاؤم مع هذه القوانين، كان يجب أن يتم الزامها بكل ما جرى وبأنها يجب أن تتخلى عن إسمها ما دام أنَّ هناك جماعة إخوانٍ مسلمين أخرى هي المعترف بها وإلاَّ فإنه لا بد من ملاحقتها وملاحقة قادتها وأعضائها قضايا كتنظيم وكأعضاء تنظيم لم يعد موجوداً من الناحية القانونية وهو يزاول العمل السياسي والتنظيمي بصورة غير شرعية.
وهكذا فإن حتى حكاية أنه جمَّد علاقته أو قطعها مع التنظيم الأم في مصر لا هي مقنعة ولا هي تعطيه الحق في أنْ يتصرف ويواصل أنشطته وكأن القديم لا يزال على قدمه وكأنه لا يوجد هناك تنظيم «إخواني» أصبح بحكم قرار قضائي هو : «جماعة الإخوان المسلمين» بكل ما لها وما عليها وبالتالي فإن من حقه أنْ يلجأ إلى القضاء لتسوية هذه المشكلة العالقة واعتبار أنَّ هذه المجموعة التي على رأسها الشيخ «الجليل» همام سعيد متمردة وترفض الإنصياع للحكم القضائي والقوانين النافذة.
ثم وحتى لا تتراكم الأخطاء وتصبح مع عامل الوقت والزمن أمراً واقعاً، على غرار مع ما جرى مع «الإخوان المسلمين» على مدى سنوات طويلة، فإن لا بد من إلزام حزب جبهة العمل الإسلامي أولاً بألاَّ تكون بينها وبين «جماعة» همام سعيد أي علاقات تنظيمية حيث القوانين النافذة تمنع إزدواجية العضوية بين تنظيم وآخر. وثانياً ألاَّ يحمل هذا الحزب أي إشارة دينية لأن هذه القوانين تُحرِّمُ وتمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني أو عرقيٍّ.
إنه لا يجوز السكوت على هذه القضايا بينما تجري محاولات جادة لتكون هناك حياة حزبية فعلية وليكون هناك إنصاف لكل مكونات الشعب الأردني وحيث بقي «تطْنيشٌ» على وضْعية : «حزب جبهة العمل الإسلامي» بالنسبة لإسمه وللإزدواجية التنظيمية بينهُ وبين «جماعة» الشيخ همام فإنه يصبح من حق أي مكوِّن ديني في هذا البلد، المملكة الأردنية الهاشميّةُ أنْ يكون له الحق نفْسَهُ وأنْ يُعاملَ بالطرايقة إياها.
والمشكلة بالنسبة لهذا الأمر أن هناك خطأً عابراً للحكومات المتعاقبة، وما أكثرها، إسمه عدم تفعيل القوانين إستفاد منه «الإخوان المسلمون» ومعهم نسختهم التنظيمية حزب جبهة العمل الإسلامي وأستفادت منه جهات أخرى كثيرة وكل هذا مع أن المفترض أن عدم تفعيل القوانين هو تقصير يستدعي العقوبة ويستدعي أن ما ترتب عليه باطلٌ وأنَّ الحزب الذي قام على هذا الأساس ولا يزال قائماً يجب أن يصحح أوضاعه وعلى الفور وبدون أيِّ تأخير!.
