واصلت الهيئة العسكرية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها، الاثنين، النظر فيما يعرف بقضية تصنيع سلاح "م16" والمتهم فيها اربعة اشخاص بتهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
واستمعت المحكمة الى شاهد الدفاع بالقضية والذي كان يعمل مع المتهم الاول بالقضية في مخرطة يمتلكها والد المتهم الاول والذي افاد ان المتهم الاول كان المخول بشراء المعادن ومستلزمات المخرطة من المعادن بمختلف انواعها.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم الأول يعمل في مخرطة يمتلكها والده وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني وأن المتهم الثالث يعمل عاملا في المخرطة التي يمتلكها والد المتهم الأول، كما ان المتهم الرابع يعمل في خراطة المعادن.
وخلال شهر رمضان 2015 أخذ المتهم الثاني وشخص آخر بالتردد على المخرطة التي يعمل بها المتهم الرابع وطلب الاخير من المتهم الرابع الاستفسار من المتهم الثاني عما اذا كان بإمكانه صناعة المجموعة السفلية لبندقية م 16 تحاكي القطعة الاصلية وعلى اثرها استفسر المتهم الرابع من المتهم الثاني عما اذا كان بإمكانه تصنيع المجموعة السفلية لبندقية م16 فأجابه المتهم الثاني بالإيجاب.
وعلى اثرها طلب المتهم الثاني من ذلك الشخص احضار قطعة سلاح م16 ليتم التصنيع على غرارها وبالفعل احضرها وسلمها للمتهم الرابع والذي سلمها للمتهم الثاني، حيث قام بأخذ قياساتها وتخزينها على فلاش ميموري بعدها أخذ المتهم الثاني يتردد على المتهم الاول في المخرطة التي يعمل بها والعائدة لوالده.
وخلال أيلول من عام 2015 عرض المتهم الثاني على المتهم الاول ان يقوم الأخير بتصنيع المجموعة السفلية لبندقية م16 ، وقد وافقه المتهم الأول على ذلك لقاء 1000 دينار عن كل قطعة وبناء على الاتفاق احضر المتهمان الثاني والرابع المجموعة السفلية الاصلية لبندقية م16 والتي أحضرها ذلك الشخص وأحضرا معهما قطعة ألمنيوم خام لتصنيع المجموعة السفلية للبندقية والتي قام بشرائها المتهم الرابع في حين دفع ثمنها ذلك الشخص وبعدها طلب المتهم الاول من المتهم الثالث والذي يعمل لديه في مخرطة والده ان يباشر عملية تصنيع قطعة تحاكي القطعة الاصلية لبندقية الـ م16 ووافق المتهم الثالث على ذلك واتفقا على ان تتم عملية التصنيع ليلا مقابل مبلغ 250دينارا يتقاضاها المتهم الثالث لقاء كل قطعة يقوم بتصنيعها، بعدها بدأ المتهمان الأول والثالث عملية التصنيع الى ان تمكنا من تصنيع قطعة بشكل كامل وأربع قطع كانت قيد التصنيع، حيث تقاضى المتهم الأول مبلغ 1000 دينار من المتهم الرابع، وقام المتهم الاول بإعطاء المتهم الثاني مبلغ 170دينارا، كما قام بإعطاء المتهم الثالث مبلغ 250 دينارا لقاء عملية التصنيع.
وقد تبين بفحص القطعة المصنعة من قبل خبير أسلحة أنها عبارة عن جزء رئيسي من بندقية م16 مصنعة بشكل جيد وتحاكي القطعة الأصلية وتركب مكانها اما القطع الأخرى وغير الجاهزة فتبين انها قطع غير منتهية الصنع لجزء رئيسي من بندقية م16. - (بترا)
