قال مصدر قضائي مسؤول انه لن يتم تحويل الارهابيين الذين قبضت عليهم الاجهزة الامنية في ما عرف بـ»مداهمات اربد» ليلة الثلاثاء / الاربعاء الماضي واستشهد على اثرها الرائد البطل راشد الزيود الى محكمة امن الدولة حتى انتهاء الاجهزة الامنية المختصة من التحقيقات الرسمية.
واضاف المصدر في تصريح لـ»الدستور» انه من المبكر الان الحديث عن تحويلهم الى المحكمة العسكرية لان التحقيق ما زال جاريا معهم وان مدة التحقيقات مسألة بيد الاجهزة الامنية التي افشلت المخطط الارهابي الذي كانت تخطط له الجماعة الارهابية، مؤكدا انه سيتم تحويل الارهابيين الى دائرة الادعاء العام في محكمة امن الدولة العسكرية بعد انتهاء التحقيق ليتم توجيه التهم الصحيحة لهم.
وتوقع المصدر ان يتم توجيه تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية أفضت الى موت إنسان والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وحيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وذلك بعد استشهاد الرائد البطل راشد الزيود وحيازتهم لاسلحة وادوات متفجرة يمنع استخدامها وقيامهم باطلاق النار على رجال الامن.
واكد المصدر انه ووفقا لقانون مكافحة منع الارهاب للعام 2005 النافذ مع تعديلاته فان عقوبة المتهمين قد تصل الى الاعدام في حال ثبوت التهم الموجهه اليهم.
وكانت الاجهزة الامنية اعلنت يوم الاربعاء الماضي في بيان رسمي انها قامت بالقاء القبض على 13 شخصا من المتشددين الا انه لم يتم تحديد مجموع المعتقلين كاملا على خلفية هذه العملية.