كشف مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء صادق أخيرا على اتفاقية مبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهر الإماراتية لشراء 400 ألف طن قمح سنويا.
وبين المصدر ؛الذي فضل عدم الكشف عن هويته؛ أن الأردن بموجب الاتفاقية سيحصل على كميات القمح بسعر تفضيلي يقل عن السعر العالمي بواقع 4 دولارات ما يعني توفير 1.6 مليون دينار سنويا.
وتوقع المصدر أن تبدأ الشركة بعمليات  توريد أولي للقمح اعتبارا من الشهر المقبل.
واوضح المصدر ان كميات القمح التي سيتم  شراؤها عبر الشركة الإماراتية تشكل 41 % من حجم استهلاك المملكة للقمح البالغ 960 ألف طن سنويا وتغطي استهلاك 5 أشهر.
ويشتري الأردن 960 ألف طن قمح سنويا تصل قيمتها إلى ما يناهز 195 مليون دينار.  
يشار إلى أن  وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهر الإماراتية وقعتا على هامش افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي الأول الذي عقد خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي مذكرة تفاهم بشأن بروتوكول تعاون في مجال الحبوب وذلك بحضور رئيس الوزراء د.عبد الله النسور.
وأكد المصدر أن توريد القمح من خلال هذه الشركة من شأنه ان ينهي ملف مشاكل توريد القمح وعزوف الموردين عن الدخول في العطاءات التي تطرحها الوزارة.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة التموين مها علي قالت في تصريحات سابقة إن "الوزارة تواجه حاليا مشكلة في عمليات توريد القمح، بسبب عزوف الموردين عن المشاركة في العطاءات التي تطرحها الوزارة وذلك بفعل تداعيات شحنة القمح البولندية".
واضافت "الوزارة تعمل حاليا على إعادة الثقة مع الموردين في الأسواق العالمية؛ حيث تم أخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف تسهيل الإجراءات والسماح للمورد بإعادة الفحص، مبينة ان موردي الحبوب يطالبون الوزارة باعتماد نتائج الفحوصات التي تجري على الشحنات في بلد المنشأ، إلا أن ذلك لا يمكن الاستجابة له كونه يتعارض مع قانون الغذاء والدواء والذي يضمن إجراء فحوصات عند وصول البضاعة لميناء العقبة للتحقق من سلامتها ومطابقتها.
وبحسب إحصاءات الوزارة، يبلغ مخزون المملكة من القمح بالاضافة إلى الكميات المتعاقد عليها حوالي 960 ألف طن، تغطي استهلاك 12 شهرا وتمثل ما هو متوفر في مستودعات الوزارة وما متعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة.
ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وفيما يتعلق بالشعير، يتوفر كميات منه تبلغ حوالي 650 ألف طن، وتغطي استهلاك حوالي 10 أشهر في ظل استهلاك شهري يبلغ حوالي 65 ألف طن.
كما تظهر البيانات أن الوزارة  طرحت عطاء لشراء 100 ألف طن من القمح بهدف تعزيز مخزون المملكة من هذه المادة بما يغطي مدة أطول.
وتشير البيانات أن آخر موعد للدخول في عطاء شراء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
وقدرت الحكومة ارتفاع الدعم المقدم للمواد التموينية (قمح وشعير) خلال العام الحالي بمقدار 13 مليون دينار، العام الماضي ليصل إلى 215 مليون دينار، مقارنة بـ202 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي.