طالب أردنيون، أجلتهم الحكومة من اليمن، غداة اندلاع أعمال العنف فيها، العام الماضي، الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاههم، ورفع ملفهم إلى الأمم المتحدة.
واجتمع ممثلون عنهم في مجمع النقابات المهنية، السبت، وطالبوا بأن " تعطي الحكومة لملفهم اولوية وان تتبناه وتحمله الى الامم المتحده حيث تقدر خسائرهم المادية بما يقارب 150 مليون دينار اردني".
وبحسبهم يبلغ عدد الأردنيين المتضررين نحو ألف أردني، بحسب رئيس اللجنة التحضيرية للاردنيين المتضررين من احداث اليمن الدكتور محمد نعمان.
وفي ما يلي بيان صادر عن رئيس اللجنة التحضيرية للاردنيين المتضررين من احداث اليمن:
مع استمرار الأحداث الدامية في اليمن و اكتمال عامها الأول لا زالت معاناة الأردنيين العائدين من اليمن تراوح مكانها تتفاقم دون أية حلول ملموسة تخفف من وطأة العيش وضيق الحال الذي يزرح تحت نيره آلاف الأسر الأردنية التي عادت من اليمن بعد أن فقدوا مصدر رزقهم ، وتضررت مصالحهم ، و تهدمت و نهبت منازلهم و فقدوا كل ما امتلكوه من مؤسسات و شركات و مشاريع استثمارية.
وبالرغم من عديد المناشدات والنداءات التي صدرت عن اللجنة التحضيرية للمتضررين الأردنيين العائدين من اليمن، وبالرغم من عديد المؤتمرات واللقاءات التي تمت مع المسئولين في مختلف الوزارات، وبالرغم من رفع مذكرة من نواب الأمة تطالب الحكومة بوضع قضية تعويض المتضررين من أحداث اليمن على أجندة أعمالها، وسرعة العمل مع كافة الجهات الإقليمية و الدولية المعنية بالأحداث في اليمن، لضمان حق المدنيين الأردنيين العائدين من اليمن بالتعويض عما لحق بهم من خسائر مادية و معنوية، وللأسف حتى هذه اللحظة لم نلمس أي خطوات حكومية أو تحرك رسمي جدي بهذا الاتجاه.
إن الدولة الأردنية هي المعنية الأولى في التصدي و الدفاع عن حقوق الأردنيين و رفع الأذى عنهم داخل الأردن و خارجه و هي مطالبة اليوم بالعمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأحداث في اليمن و تحديداً منظمات الأمم المتحدة من أجل تحمل مسؤولياتها و استصدار قرار أممي واضح يؤكد على أن الأردنيين المدنيين اللذين تضررت مصالحهم من أحداث اليمن (وتم إخراجهم وإجلائهم من اليمن بمساعدة الحكومة الأردنية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية) يحق لهم التعويض عما لحق بهم من خسائر مادية و معنوية
ويحدونا الأمل بأن تبادر حكومتنا الأردنية بالتنسيق والاتصال مع كافة الجهات الإقليمية و الدولية لطرح موضوع تعويض المتضررين (أفرادا و مؤسسات) وتقديم بعض المساعدات الفورية لهم للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها، حيث افتقدوا لأبسط مقومات الحياة و وسبل العيش الكريم.
آملين من حكومتنا الأردنية تبني مطالبنا المشروعة و المتمثلة في التعويض عما لحق بنا من خسائر مادية و معنوية، وإقرار ذلك عبر تشكيل صندوق خاص من قبل الأمم المتحدة يهدف إلى تعويض المتضررين من الحرب في اليمن.
إن حكومتنا الأردنية قادرة على تخفيف جزء من الضيم الذي لحق بأبنائنا العائدين من اليمن مثل إعطائهم أولوية في التوظيف الحكومي، وحث الجهات الحكومية و الخاصة لتقديم بعض التسهيلات و مراعاة ظروف العائدين من اليمن، وكذلك الاتصال بالعديد من الدول الحليفة لتقديم مساعدات مالية فورية و عاجلة لتمكين الأردنيين العائدين من اليمن من الصمود لحين حصولهم على تعويضاتهم المشروعة.
أما بخصوص الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات اليمنية واللذين انقطعوا عن دراستهم قسراً و عادوا إلى الوطن جراء الأحداث الأليمة التي عصفت باليمن فمن واجب الدولة قبولهم في الجامعات الحكومية بالنظام العادي وليس الموازي، لكونهم غير قادرين على دفع أية أقساط دراسية، و ما زال العديد من أبناءنا حتى هذه اللحظه لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة الجامعية بسبب عدم القدرة المالية وبسبب تلكؤ الجهات الحكومية المختصة من اتخاذ إجراءات جريئة تساعد أبناءنا على استكمال دراستهم الجامعية.
آملين من حكومتنا الموقره تبني هذه المطالب والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن حتى لا نضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيديه أخرى تكفل لنا حقوقنا كافة و مطالبنا المشروعة في العيش الكريم حتى حصولنا على التعويض النهائي.
شاكرين لكل الجهود الخيرة، والأصوات الشريفة التي وقفت معنا و ساعدتنا على الخروج من اليمن والعودة للأوطان، ومازلت تقف إلى جانبنا لحين الحصول على حقوقنا الكامل".
