اخبار البلد
اعتبر رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، أن قضية الصحافيين في جريدة "جمهورييت" المعارضة، "لا علاقة لها بحرية الصحافة التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في قرارها، بل تتعلق بالتآمر على الدولة".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره القبرصي التركي عمر كاليونجو "هناك قضية تجسس في تقرير صحيفة جمهورييت ضد المخابرات التركية. موضوع التقرير كان حول مساعدات عسكرية تم إرسالها إلى التركمان في منطقة جبل التركمان في سورية، ولا علاقة لها بحرية الصحافيين في التعبير عن آرائهم".
وكانت الصحيفة قد نشرت تحقيقاً حول قيام المخابرات التركية بإرسال شحنات أسلحة إلى سورية، ما دفع الرئيس التركيرجب طيب أردوغانإلى رفع دعوة على الصحيفة التي سجن رئيس تحريرها ومدير مكتبها في أنقرة ثلاثة أشهر، ثم قررت المحكمة الدستورية العليا إطلاق سراحهما قبل أيام، إلى حين البت في القضية.
واعتبر داود أوغلو أنه "كان واضحا من التقرير بأنه تحرك ضد الجمهورية التركية. قاموا بنشر وثائق، كان من المفترض أن تبقى سرية. يستطيعون انتقاد سياساتنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة التركية، مهما كانت الدولة المستهدفة، لا بد من ضمان سرية العمليات".
وأضاف "نعلم أغراض أولئك الذين سربوا لهم الوثائق"، في إشارة إلى حركة "الخدمة" بقيادة الداعية فتح الله غولان.
كما أشار إلى "وجود تجاوزات قانونية في الطلب الذي تم تقديمه للمحكمة الدستورية العليا، حيث إنه، وبحسب القانون التركي، لا يحق لأي فرد التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا، قبل انتهاء العملية القانونية بشكل كامل ونهائي".
لكن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، سعى للتخفيف من تصريحات أردوغان، معتبراً أنها "آراء شخصية لا تعكس رؤية الحكومة"، ما استدعى رداً من مستشار أردوغان، مصطفى أكش، أكد فيه أن تصريحات "أردوغان ليست رأيا شخصيا بل تعبر عن رأس الدولة والحكومة".وجاءت تصريحات داود أوغلو، بعد اعتراض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قرار المحكمة، قائلاً "لا أتفق مع هذا القرار ولا أحترمه"، ليرد رئيس الدستورية رشدي بالتأكيد أن "قرارات المحكمة ملزمة للجميع في الدولة".
