تدل الأرقام المالية لنهاية السنة الماضية (2015) على أن المديونية المحلية ارتفعت بنسبة 4ر7% ، وارتفعت المديونية الأجنبية بنسبة 9ر16% ، وبذلك يكون الدين العام الكلي قد ارتفع في سنة واحدة بنسبة 1ر11% ، أو بمقدار 2291.5 مليون دينار (3230 مليون دولار).

في مقابل ذلك ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة بنسبة 75ر4% بالأسعار الجارية ، وبمقدار 886 مليون دينار في تسعة أشهر أو 1100 دينار سنوياً، وبذلك يتضح أن المديونية تنمو بسرعة تزيد عن ضعف سرعة النمو الاقتصادي.

من الطبيعي والحالة هذه أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8ر80% في نهاية 2014 إلى 85% في نهاية 2015 علماً بأن قانون الدين العام الذي أوقف العمل به بشكل تعسفي وضع سقفاً للمديونية بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن برنامج التصحيح الاقتصادي كان يتوقع أن تستقر المديونية في السنة الثالثة والاخيرة (2015) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، تمهيداً لبدء رحلة الهبوط في السنوات التالية.

كما أن الرؤية العشرية تتوقع أو تستهدف أن تنخفض المديونية خلال سنة 2015 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 81% في نهاية 2014 إلى 78% في نهاية 2015 أي بانخفاض ثلاث نقاط مئوية. بدلاً من أن تنخفض المديونية بمقدار ثلاث نقاط مئوية، ارتفعت بمقدار 8ر4 نقطة مئوية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي لم ينجح في الوصول إلى حالة استقرار للمديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015. والخطة العشرية لم تنجح في تخفيض نسبة المديوينة إل الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاث نقاط مئوية. ما حدث هو العكس تماماً.

ليس المهم تحديد صورة الوضع الراهن للمديونية، المهم هو الاتجاه. برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم سوف يستهدف تخفيض المديونية إلى مستوى 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، والخطة العشرية تستهدف تخفيض المديونية إلى 47% بعد عشر سنوات. والجاري عملياً هو زيادة المديونية بأكثر من مليارين من الدنانير سنوياً بحيث تتجاوز قريباً مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

مطلوب وقفة مراجعة لتحديد الاتجاه لنعرف إلى أين نحن ذاهبون.