ادت الازمة المالية العالمية الى تباطؤ صادرات اسبانيا بخاصة صناعة السيراميك والخزفيات والاخشاب والاثاث ومستلزمات البناء الى دول الاتحاد الاوروبي، وتوقفت الى الولايات المتحدة الامريكية، وفي ضوء ذلك اغلقت اكثر من 30 شركة اسبانية توقفت عن الانتاج وخرجت من السوق، وانخفضت الاسعار بنسبة 35 الى 40%، وكانت اسواق المنطقة العربية هدفا للسلع الاسبانية والاوروبية، واستطاعت منتجات السيراميك الاسبانية الاستحواذ على حصة كبيرة من اسواق المنطقة وفي مقدمتها السوق الاردنية، ودخلت منتجات تركية منافسا جديدا للمنتجات الاسيانية والاوروبية الى السوق، وادى ذلك الى توقف مصانع السيراميك الاردنية والاخشاب والاثاث ومستلزمات البناء والتشييد عن الانتاج، اما في السوق المصرية فقد عانت كثيرا وخرجت مصانع مصرية عريقة من السوق، وعدد محدود من الشركات حافظت على حضورها بحصص سوقية متدنية.

وزاد الطين بلة انخفاض سعر صرف اليورو امام الدولار الامريكي الذي اقترب من مستويات الدولار الواحد، وانخفاض سعر صرف الليرة التركية الامر الذي ساهم في تمكين المستهلك الاردني من شراء المنتجات الاسبانية والاوروبية والتركية باسعار معتدلة، وادى هذا الانخفاض الى تراجع قيمة الرسوم الجمركية على المستوردات الاوروبية والتركية والتي تتمتع باعفاءات جمركية تبعا للاتفاقيات الثنائية المتوقعة بين الاردن والاتحاد الاوروبي، او ما يعرف بإزالة الحواجز الجمركية، وامام هذه التغيرات يقف صانع القرار المالي والاقتصاد الاردني عاجزا امام هذه المتغيرات المالية والتجارية، والتي قلصت ايرادات الخزينة، وخنقت الصناعات المحلية.
تقلبات اسواق الصرف لها اثار سلبية واخرى ايجابية، من ناحية ادى انخفاض سعر صرف اليورو والليرة التركية الى كبح جماح العجز التجاري الاردني، وخفض التضخم المستورد، وانعكس بصورة ايجابية على المستهلك الاردني في ظل تثبيت سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي منذ 21 عاما، وتخفيض كلفة خدمة الدين الاوروبي على الاردن ( الفائدة والاقساط)، وكان وما زال له اثار ايجابية على المصدرين الاوروبيين الذين استطاعوا زيادة صادراتهم الى دول خارج منطقة اليورو، اما الاثار السلبية على الاقتصاد الاردني تمثل في انخفاض تنافسية المنتجات الاردنية في الاسواق المحلية واسواق التصديرية بشكل عام.

رصد هذه المتغيرات يستدعي اتخاذ قرارات للمحافظة على الصناعات الوطنية، وتقديم حوافز لصنع في الاردن وتشجيع الصادرات المحلية بتقديم الاعفاءات للصادرات كما تفعل الدول صناعية كبرى لاسيما في اوروبا، واعادة النظر في قرارات من شأنها تخفيض الكلف الصناعية في مقدمتها اسعار الفائدة المصرفية للمشاريع الصناعية، واثمان المياه والكهرباء...المحافظة على الصناعات الوطنية تحد من التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد حاليا وخلال السنوات المقبلة.