تمارس شركات الاسكان عملها ضمن ازدواجية عجيبة فهي ترفض تخفيض الشقق والعمار وتبقي على اسعاره مرتفعا لتعظيم الارباح ونيل الحصة الاكبر وبالوقت ذاته تنتقد وتحتج على قرار الحكومة برفع ضريبة الدخل على ارباح هذه الشركات بنسبة 25 – 40% مستخدمة عبارات تفوح منها رائحة التهديد و"لوي" ذراع الحكومة بهروب شركات الاسكان الى الخارج وتسريح العاملين الى الشارع.

وكان موقع اخبار البلد قد تحدث أكثر من مرة عن الامتيازات والتسهيلات التي حصلت عليها شركات الاسكان وجيرتها لخدمتها دون ان يستفيد المواطن او يلمس انخفاضا حقيقيا باسعار الشقق السكنية التي ارتفعت ثم ارتفعت ولكنها لم تنخفض رغم هبوط مدخلات الانتاج وبعضها الى النصف!

وتسارعت التصريحات والتعليقات والانتقادات من المستثمرين في قطاع الاسكان يبكون ويشكون بعد القرار ويقللون من حجم ارباحهم ويهولون من النتائج الوخيمة على ستضرب القطاع ونسوا وتناسوا تغولهم على المواطنين ورفض جميع الدعوات التي طالبت بتخفيض اسعار الشقق التي قسمت ظهر المواطن واربكته.

ونأمل ان يؤدي قرار رفع ضريبة الدخل الى تحقيق العدالة ويدفع بالشركات الى اعادة النظر في منظومة عملها واتفاقاتها الضمنية على اسعار فلكية.