دخلت وزارة العمل ببيان على ما نشر عن فضيحة الاستقدام من فيتنام التي انكشف فيها المستور بمشاركة أعضاء في لجنة الاستقدام، لكن هذا البيان «التنسيقي» لم يذكر حرفاً واحداً عما كشف عنه السفير السعودي في هانوي، لجأ تعليق الوزارة إلى أسلوب قديم كانت الأجهزة الحكومية تستخدمه للرد على ما ينشر: «نحن ننسق مع الجهات الأخرى».
في بيان أو تعليق وتصريح مدير الإعلام بالوزارة جرى التركيز على ضرورة عدم التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المرخصة والسماسرة، ومن المعلوم أنه لا يمكن لمكتب غير مرخص أن يترشح صاحبه أو مديره عضواً في لجنة تتبع الغرف التجارية تنبثق عنها لجنة أكبر في مجلس الغرف.
ولو كانت وزارة العمل تنسق بالفعل مع السفارات كما ذكر التصريح لكانت أول من علم بقضية فيتنام، ولسارعت بإعلان أنها استقبلت مع الأجهزة المختصة ومنها «نزاهة» المرحلين السعوديين المتورطين في استغلال العمالة الفيتنامية ورفع رسوم استقدامها على المواطن! وقبل أيام معدودة كانت الوزارة أعلنت أنها اتفقت مع الأمن العام على خطوات لملاحقة المتاجرين بالعمالة المنزلية. وهذا حسن وجيد طالبت به سنوات طويلة، لكن لماذا يستثنى من هذه «المتاجرة» المرحلون بعد ضبطهم في متاجرة بالبشر من المنبع؟
الواقع أن البيان أو التعليق صدمني، كان السكوت أولى من الظهور بمظهر المنسق الذي لم ينسق، ما حدث في فيتنام ووقف عليه سفير خادم الحرمين الشريفين هناك أيضاً هو نوع من أنواع «التنسيق» الاحتكاري، وهو ما رفع ويرفع رسوم ورواتب العمالة المنزلية وغير المنزلية. وزارة العمل أمام مفترق طرق، بعد فيتنام «يا تقوم أو تنام»، ويجب عليها إصلاح ما أفسدته حينما أعطت الخيط والمخيط لتجار الاستقدام ليصنعوا واقعاً ويرسخونه سنوات طويلة، ثم استعادته للبناء المائل على ما ثبتوه، أيضاً وزارة الخارجية وسفراء الوطن في مختلف البلاد المصدرة للعمالة مثل الفيليبين وإندونيسيا وسيريلانكا وبنغلاديش عليهم واجب تجاه الوطن والمواطن.
فيتنام انضمت أخيراً لتصدير العمالة للسعودية وما حدث فيها ليس حالاً «فيتنامية»، بل سعودية لن يستغرب أنها استنساخ لما كان يجري منذ سنوات طوال. صرح في صحف الداخل أن هناك أزمة عمالة قادمة وخزن العمالة في البلد المصدر واستمتع بالأرصدة.
