الارقام التي أوردتها المجلة وكان معمولا بها حتى أواخر 2015 كانت تعطي عمان 58ر2 مليون نسمة ، وتبين الآن أنها فوق 4 ملايين ، أي أن الفرق بالزيادة يتراوح حول 55%.
وكان الفرق بالزيادة بعدد السكان في محافظة إربد 49% ليصل إلى 77ر1 مليون ، وفي محافظة الزرقاء 37% ليصل إلى 36ر1 مليون.

يبدو لمن يقرأ أرقام ما قبل الإحصاء وما بعده أن الحديث عن بلدين مختلفين: صغير يبلغ عدد سكانه 6ر6 مليون نسمة ، وكبير يزيد عدد سكانه عن 53ر9 مليون ، أي أن القفزة تتراوح حول 45% بالزيادة.

كان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والسياسة المالية والعمالية ، تقوم حتى الآن على أساس عدد معين من السكان يقل عن الواقع بمقدار الثلث تقريباً ، فكيف سيختلف التخطيط الاقتصادي والسياسة المالية بعد أن اتضح أن عدد السكان ارتفع فجأة بنسبة 45% عما كان معتقداً.

خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفع عدد السكان نتيجة الزيادة الطبيعية بمعدل 2% سنوياً أي 8% خلال الفترة ، ولكنه ارتفع في الوقت ذاته بنسبة 5ر5% سنوياً أي 22% خلال الفترة نتيجة اللجوء السوري وحده ، الذي أضاف 3ر1 مليون نسمة. وبذلك يكون النمو السكاني في حدود 5ر7% أو 30% خلال أربع سنوات.
معنى ذلك أن عدد السكان يزداد بنسبة لا تقل عن ثلاثة أمثال نسبة النمو الاقتصادي ، وبالنتيجة فإن حصة الفرد من الدخل كانت تنخفض بمعدل 5% سنوياً ، مما يتطلب إعادة النظر في حسابات الدخل القومي.
هذه النتيجة صادمة ، والمفروض أن يكون لها دور في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم الذي يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي.

الرؤية العشرية التي جرى إقرارها مؤخراً قدمت سيناريو لعشر سنوات قادمة ، لكنها لم تصمد في السنة الأولى. وكل المعادلات والجداول والتوقعات والأهداف التي أوردتها الرؤية أصبحت الآن بحاجة لإعادة النظر بشكل جوهري ، لكي تخص بلداً يناهز عدد سكانه 10 ملايين نسمة ، ينمون بمعدل 5ر7% سنوياً.
في ظروف الأردن الموضوعية يستحيل التخطيط للمستقبل ، تكفي إدارة الأزمات وإطفاء الحرائق.

رد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على د. فهد الفانك

ورد الى ( الرأي) الرد التالي من رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني فواز الحـسن على مقال الدكتور فهد الفانك بعنوان « اعفاءات ضريبية تحت الضغط».
تاليا نص الرد
اولاً :- ان الاعفاءات العقارية تم منحها للمواطن الاردني، وهي حق للمواطن بالحصول عليها لمرة واحدة، ولا تستفيد منها شركات الاسكان حيث انها تدفع الى دائرة الاراضي والمساحة عند شراء الشقة وتسجيلها باسم المواطن.
كما ان مساحة الشقق المعفاة محددة بسقف اعلى وهو 180 متراً، والاعفاء الاول 150 متراً، ولا يتم اعفاء الشقق الفخمة الطابقية التي لا تستحق الاعفاء والتشجيع وليس كما ذكر الكاتب.
ثانياً :- اجرت الجمعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاشغال العامة والاسكان والمعنيين بالقطاع دراسة معمقة بينت ان الاسمنت يباع باسعار تزيد 35 ديناراً عن السعر الحقيقي والعادل.
علماً بان المتضرر من رفع اسعار الاسمنت هو المواطن الاردني في كافة انحاء المملكة، وخزينة الدولة التي تدفع كلف العطاءات الحكومية وليس شركات الاسكان.
ان مطالبنا بتنزيل اسعار الاسمنت هي بسبب شعورنا بان المواطن والخزينة تدفع اموالاً بغير وجه حق وتزيد عن قيمة السلعة التي يستخدمونها.

ثالثاً :- تم رفع ضريبة الدخل على شركات الاسكان والمقاولين في وقت غير صحيح لانه وبسبب اجراءات امانة عمان اصبح اي مشروع بحاجة الى سنتين لانهاء المشروع منها اكثر من عشرة شهور للحصول على الترخيص واذن الاشغال، مما سبب عبئاً مالياً كبيراً على شركات الاسكان و في بعض الاحيان لا تحقق نسبة ارباح تصل الى 10 % التي تحتج عليها.