اكد مدير عام الجمارك الاردنية الدكتور وضاح الحمود ان الدائرة ستدرس الاثر القانوني والاقتصادي لقرار فرض رسوم بدل خدمات بواقع 1بالمئة على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.
جاء حديث الحمود ردا على مطالب القطاع الخاص خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر غرفة تجارة عمان باعادة النظر بالقرار لما له من اثار سلبية على القطاعين الصناعي والتجاري وتنافسيتهما محليا وخارجيا.
وطالب الحمود من مديريات الجمارك بادخال القطاع الخاص في اللجان المشتركة خصوصا لجنة تقيم القطع المستعملة ورفع التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة بإجراءات التقييم.
واكد حرص الدائرة على تقديم الدعم للقطاع الصناعي بهدف المساهمة في تحفيز القطاع لتوفير مزيدا من فرص العمل للأردنيين.
واشار الحمود الى اجتماع عقد الاسبوع الماضي مع الجهات الحكومية الاخرى من اجل زيادة التنسيق فيما يتعلق بنظام المسارب والكشف على البضاعة.
وبين ان مجالس الشراكة لها دور فاعل في رفعة الاقتصاد الوطني وتطوير وتسهيل التبادل التجاري والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
واوضح ان تشجيع الاستثمار يتصدر اولويات عمل الجمارك حيث قامت الدائرة بتبني مجموعة من المشاريع التطويرية التي تهدف في مجملها التسهيل على متلقي الخدمة وتسهيل حركة مرو البضائع واختصار الوقت والجهد والحد من التهريب والغش التجاري.
الى ذلك اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد رفض الغرفة القاطع اعتماد تصديقات الفاتورة وشهادة المنشأ لمرة واحدة كل سنة او ستة اشهر للبضائع التي يتم استيرادها بشكل متواصل ودائم من نفس المورد ونفس المنشأ والذي تقدمت به احدى الشركات.
وقال :" ان هذا الطلب غير منطقي نظرا لمحاذيره الكثيرة ومنها حدوث عمليات تزوير وتزييف وضياع لحقوق المستوردين والمصدرين.
وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الجمارك من خلال مجلس الشراكة في معالجة وحل العديد من المشاكل والمستجدات التي تهم القطاعين التجاري والصناعي".
وبين ان الجمارك هي شريك اساسي للحركة الاقتصادية من خلال تسهيل حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية، معتبرا مجلس الشراكة من انجح المجالس التي تربط القطاعين كونه يعقد اجتماعاته بشكل دوري.
واوضح ان وفدا من غرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة شركات التخليص سيزور العقبة يوم السبت المقبل للاطلاع على قضية ساحة (4) التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات عمليات التخليص ونقل المخلصين اليها.
وأعرب مراد عن امله بان لا يشهد ميناء العقبة اية مشاكل خلال العام الحالي تؤثر على حركة انسياب السلع الى السوق المحلية بخاصة مع استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان وموسم الاعياد.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي قدمها القطاع الخاص ومنها عدم ادراج اسم الوكيل البحري في القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب لمجرد انه قام بإصدار اذن التسليم، ووجوب الحصول على موافقة هيئة الاستثمار لمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المدرجة في نظام الحوافز الاستثمارية من اجل استكمال الاجراءات الجمركية.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومديري الدوائر بالجمارك الاردنية، طلبات تتعلق بإعفاء مادة الكركم ومسحوق دسم الدجاج من الرسوم الجمركية كونها مدخلات انتاج، وارسال قائمة المطالبات الجمركية بشكل دوري الى الوكيل حتي يتمكن من متابعتها مع اصحاب العلاقة وتحصيلها.
وناقش الاجتماع كذلك، مطالب تتعلق بتنسيق المسارب بين دائرة الجمارك والدوائر الرسمية الاخرى، واستثناء المعدات والآلات والاجهزة ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية التي تعد من مدخلات الانتاج من دفع 2 بالمئة من قيمة المستوردات كأمانات ضريبة.
وتم خلال الاجتماع عرض اهم انجازات دائرة الجمارك خلال العام الماضي حيث تم ضبط 62 الف حالة تهريب والتعامل مع 921الف معاملة جمركية فيما بلغ مجموع الحاصلات الجمركية نحو 6ر1مليار دينار.
وطالب الحمود من مديريات الجمارك بادخال القطاع الخاص في اللجان المشتركة خصوصا لجنة تقيم القطع المستعملة ورفع التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة بإجراءات التقييم.
واكد حرص الدائرة على تقديم الدعم للقطاع الصناعي بهدف المساهمة في تحفيز القطاع لتوفير مزيدا من فرص العمل للأردنيين.
واشار الحمود الى اجتماع عقد الاسبوع الماضي مع الجهات الحكومية الاخرى من اجل زيادة التنسيق فيما يتعلق بنظام المسارب والكشف على البضاعة.
وبين ان مجالس الشراكة لها دور فاعل في رفعة الاقتصاد الوطني وتطوير وتسهيل التبادل التجاري والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
واوضح ان تشجيع الاستثمار يتصدر اولويات عمل الجمارك حيث قامت الدائرة بتبني مجموعة من المشاريع التطويرية التي تهدف في مجملها التسهيل على متلقي الخدمة وتسهيل حركة مرو البضائع واختصار الوقت والجهد والحد من التهريب والغش التجاري.
الى ذلك اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد رفض الغرفة القاطع اعتماد تصديقات الفاتورة وشهادة المنشأ لمرة واحدة كل سنة او ستة اشهر للبضائع التي يتم استيرادها بشكل متواصل ودائم من نفس المورد ونفس المنشأ والذي تقدمت به احدى الشركات.
وقال :" ان هذا الطلب غير منطقي نظرا لمحاذيره الكثيرة ومنها حدوث عمليات تزوير وتزييف وضياع لحقوق المستوردين والمصدرين.
وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الجمارك من خلال مجلس الشراكة في معالجة وحل العديد من المشاكل والمستجدات التي تهم القطاعين التجاري والصناعي".
وبين ان الجمارك هي شريك اساسي للحركة الاقتصادية من خلال تسهيل حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية، معتبرا مجلس الشراكة من انجح المجالس التي تربط القطاعين كونه يعقد اجتماعاته بشكل دوري.
واوضح ان وفدا من غرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة شركات التخليص سيزور العقبة يوم السبت المقبل للاطلاع على قضية ساحة (4) التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغايات عمليات التخليص ونقل المخلصين اليها.
وأعرب مراد عن امله بان لا يشهد ميناء العقبة اية مشاكل خلال العام الحالي تؤثر على حركة انسياب السلع الى السوق المحلية بخاصة مع استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان وموسم الاعياد.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي قدمها القطاع الخاص ومنها عدم ادراج اسم الوكيل البحري في القضايا الجمركية المتعلقة بالتهريب لمجرد انه قام بإصدار اذن التسليم، ووجوب الحصول على موافقة هيئة الاستثمار لمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المدرجة في نظام الحوافز الاستثمارية من اجل استكمال الاجراءات الجمركية.
وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومديري الدوائر بالجمارك الاردنية، طلبات تتعلق بإعفاء مادة الكركم ومسحوق دسم الدجاج من الرسوم الجمركية كونها مدخلات انتاج، وارسال قائمة المطالبات الجمركية بشكل دوري الى الوكيل حتي يتمكن من متابعتها مع اصحاب العلاقة وتحصيلها.
وناقش الاجتماع كذلك، مطالب تتعلق بتنسيق المسارب بين دائرة الجمارك والدوائر الرسمية الاخرى، واستثناء المعدات والآلات والاجهزة ومستلزمات الانتاج والمواد الاولية التي تعد من مدخلات الانتاج من دفع 2 بالمئة من قيمة المستوردات كأمانات ضريبة.
وتم خلال الاجتماع عرض اهم انجازات دائرة الجمارك خلال العام الماضي حيث تم ضبط 62 الف حالة تهريب والتعامل مع 921الف معاملة جمركية فيما بلغ مجموع الحاصلات الجمركية نحو 6ر1مليار دينار.
