عمان الاول من اذار (بترا)-حمزة مزهر- قال مدير صندوق ادارة المخاطر الزراعية، الدكتور محمد العوايدة، ان نظام إدارة شؤون الصندوق، يعالج موضوع ادارته، من خلال تشكيل لجنة ادارة عليا له برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كل من؛ أمين عام وزارة الزراعة نائب الرئيس ومدير الصندوق مقرراً، ومدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.

واضاف العوايدة ان اللجنة تتولى مهام عديدة منها رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط اللازمة لتنفيذها وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد واستثمارها، والانفاق وصرف النفقات، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق، وإصدار التعليمات والأسس والآليات اللازمة لعمله.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ادارة شؤون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2016، وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور القانون المعدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب القانون رقم (42) لسنة 2015.

وينص النظام على تشكيل لجنة مركزية في الصندوق خاصة بتعويض المزارعين وأخرى بالمشتركين تحدد مهامها بموجب الأنظمة الصادرة لهذه الغاية، وكذلك يشكل في الصندوق لجان كشف خاصة بتعويض المزارعين وأخرى بالمشتركين للكشف الحسي على المشاريع المتضررة تحدد مهامها بموجب الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

وحدد النظام مشروع الموازنة بحيث يشتمل على خلاصة الإيرادات المتوقعة، والنفقات المقدرة، والمبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن خطر الصقيع، والمبالغ المخصصة للمستفيدين.

واشار الى ان النظام سيكون اثره ايجابيا على المزارعين والمستفيدين بشكل عام من خلال الإسراع بتفعيل دور الصندوق للحد من خسائرهم المتوقعة جراء تعرض مزروعاتهم لخطر الصقيع والمخاطر الزراعية الأخرى سواء بتعويضهم عن الاضرار أو تدريبهم على إدارة المخاطر والحد منها وإدخال التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتخفيف آثار هذه المخاطر.