5900 متقاعدين غير اردنيين يشملهم برنامج التقاعد، هؤلاء هم عاملون بطريقة قانونية وداخل حدود الدولة الاردنية غير حاملين لجنسيتها.

لكن الى جانب الوافدين هناك نسب مشتغلين قليلة جدا ومؤرقة جدا حيث تشكل ما لا تزيد عن 37% من نسبة السكان الواقعين في سن العمل في الدولة اي من عمر ( 16 عاما فما فوق)، وتعد هذه النسبة من اقل النسب عالميا حسب احصاءات عام 2015 -كما ورد عن مؤسسة الضمان الاجتماعي- ومقارنة مع ان المجتمع الاردني يعد مجتمع فتي اذا تزداد نسبة الشباب فيه عن 60%.

تزداد هذه النسبة تعقيدا وسوءاً عندما نتحدث عن المرأة العاملة حيث تعد نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا 12.2% من نسبة الاناث العاملات الاردنيات الى السكان الاناث حيث يعد عمر( 16 فأكثر ) هو السن القانوني للعمل بين الجنسين مما يعني ان هناك 86.8% من النساء الاردنيات غير ناشطات اقتصاديا على الرغم من الانفاق الضخم على تعليم المرأة.

ويعتبر الانفاق على تعليم المرأة ثروة تهدر دون استفادة منها ولهذا تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحقيق رؤية 2025 السياسية والاقتصادية للدولة؛ والتي تدعو لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية بالتدريج لتصل الى نسبة 27% بحلول عام 2025.

وفي مقابلة اجراها موقع "اخبار البلد" مع الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعيموسى صبيحي قال فيها: انه يجب العمل على انشطة تمكين المرأة اقتصاديا، ولهذا فأن المؤسسة تسعى لتوسيع مظلتها عن طريق تثقيف المرأة وتوعيتها. حيث اقامت المؤسسة عدداً من الحملات الترويجية لضرورة اشراك المرأة كعنصر بارز في المجتمع وركن اساسي ورئيس فيه في صندوق الضمان الاجتماعي لضمان حقوقها خصوصا فيما يتعلق بالتأمينات.

واضاف الصبيحي : نحن نسعى لتحقيق شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لما لها من اثر على النساء بالدرجة الاولى لذلك فنحن نقيم شراكة مع 11 هيئة ومؤسسة تتعلق بالمرأة لتوعيتها لاهمية تمكينها اقتصاديا، شمولها في برنامج الضمان الاجتماعي.