«صدق أو لا تصدق» أن الحكومة رفعت الضريبة على مشغلي قطاع النقل العام مرتين خلال عام واحد، وأن الحكومة أرادت عكس مفاجأتها على جماهير مستخدمي النقل العام باجبار الشركات قسرا وطوعا على المطالبة بتحرير اسعار رحلات النقل بين المدن والتراجع عن التزامها بتقديم خدمات نقل عام مثالية وعلى مستوى عال من الانضباط والدقة.
في الاستماع لما يعانيه ويواجهه مشغلو النقل العام تصطدم بـ»مسائل جمة «، رفع جنوني للضرائب من 14 % عام 2010 الى التعديل الاخير عام 2015 على نظام الضرائب ورفعها الى 20 % وهذا هو الارتفاع الاول،أما الارتفاع الثاني فقد تم أيضا بموجب التعديلات الضريبية حيث اصبحت الحافلة الواحدة تدفع 3 الاف دينار سنويا.
مع نهاية كل عام يحسب مشغلو شركات النقل العام «المساهمة العامة « ارباحهم، وتبدي لهم الانظمة الضريبية غرابة لا هوادة بحدودها، فرغم أن ارباحهم ميسورة الا أن الايرادات الضريبية تستنزف ما يتحقق من ربح، ويبدو حقيقة أن الحكومة نجحت في لعبة الضرائب الى «استنزاف بشع» لقدرات وامكانات تلك الشركات واجهضت رغبتها بالتطوير والارتقاء بتقديم خدماتها التشغيلية.
من السخف والسذاجة عدم الربط بين الضرائب «العجيبة والغريبة» التي تفرضها الحكومة على قطاعات اقتصادية وانتاجية وخدماتية وما يتعلق بمسائل اجتماعية ومعيشية للطبقات المتوسطة والمهمشة، وأن ذلك قد يصل الى حد الاهمال بشأن التزام الحكومة بحزمة الاجندات الاجتماعية.
ولايعرف ما الذي تفكر به الحكومة فيما يتعلق بالنقل العام ؟ ويبدو أنها ببساطة تحسد المواطن أن يستقل حافلات «جت « في رحلته من عمان الى العقبة بـ7 دنانير فقط، نفهم جيدا أن نهج الحكومة الاقتصادي والذي ثبت فشله على الصعد المالية والاجتماعية مرهون بـ»سياسات اقتصادية جبائية « لا ترحم المواطنين « الغلابى «.
هناك أعتقاد راسخ لدى مشغلي النقل العام وبالاخص من شركات مساهمة عامة، بانها تواجه مؤامرة و»تصفية ضيقة وواسعة» لحسابات مجهولة، فعند مراقبة سياسات الحكومة بهذا الخصوص، فان المجال يفتح واسعا للسؤال أمام المسؤولين المعنيين لماذا لا يتوخون مبادىء ومعايير العدالة والمساواة بين مشغلي النقل العام من شركات مساهمة عامة وشركات التضامن والافراد والجمعيات.
ويبدو أن الحكومة بكل ما تمضي لفرض ضرائب على قطاع النقل العام، يغيب عنها ادق تفاصيل الالتزام بما يقع عليها من واجبات عادلة وموضوعية تحمي قطاع النقل من « مافيات» تسيطر على خطوط النقل بين المحافظات وتشغل بالاجبار والاكراه حافلات خاصة تشارك مشغلي النقل العام بارزاقهم دون رحمة.
ومن المعادلات المستعصية على فهم استمرارها تطبيق انظمتها ويشكو منها مشغلو النقل العام توغل شركات التأمين، فلم يعد من الممكن تطبيق أنظمة تأمينية عمرها يزيد من عشرة أعوام، وأقرت في وقتها كما يعلم جموع الاردنيين خدمة لرجال سلطة تربطها بقطاع التأمين علاقات «بزنس »