وقال الكباريتي ان الجناح الاردني شهد اقبالا كبيرا من رواد المعرض والزائرين للاطلاع على التطور والتقدم الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية، مشيرا الى مشاركة اكثر من 40 شركة اردنية متخصصة بقطاع الصناعات الغذائية.
واضاف الكباريتي في بيان صحفي أمس ان المعرض شهد توقيع العديد من الصفقات التجارية بين الشركات والمصنعين والمستوردين من مختلف الدول المشاركة بالمعرض الذي يحظى بسمعة ومكانة مرموقة بالعالم.
واشار الى ان تنظيم المشاركة الاردنية بمعرض (جلف فود)جاء حرصاً من غرف التجارة والصناعة على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني والترويج للصناعة الوطنية بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية واغلاق اسواق تقليدية امامها جراء الظروف السياسية والامنية التي تعيشها دول المنطقة.
وبين ان معرض (جلف فود) يعتبر من أكبر وأهم المعارض الغذائية على مستوى العالم، مما يشكل فرصة هامة للشركات الصناعية الأردنية في إيجاد شراكات تجارية مع الشركات العالمية من خلال اللقاءات الثنائية والتعريف بالمنتجات الغذائية الأردنية.
وأشاد بالمشاركة الفاعلة للوفد التجاري الأردني الذي ترأسه النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها رائد حمادة، وضم في عضويته كبرى الشركات التي تعمل بقطاع المواد الغذائية والمطاعم وتجار المنتجات الزراعية.
وقال الكباريتي ان معرض (جلف فود) شكل فرصة للشركات المحلية لعرض وتسويق المنتجات الأردنية ما يساعد في وصولها إلى مختلف دول العالم عبر بوابة دبي التي تّعد مركزا تجارياً مهما في المنطقة.
ولفت الكباريتي الى أن اللقاء الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات المعرض والذي جمع القطاعين التجاري والصناعي وعددا من اعضاء مجلس النواب والقنصل الاردني في دبي الدكتور سائد الردايدة، ما اعطى انطباعا ونموذجا جيدا عن حجم التعاون والشراكة بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تقوية الروابط بين مختلف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الاردني لبناء اقتصاد قوي قادر على المساهمة في الدفع بعجلة التنمية، واستغلال موقع الاردن الجغرافي ليكون مركزا لحركة البضائع والسلع بين الشرق والغرب ومحطة رئيسية للتجارة البينة في المنطقة.
واشار الى الدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية المستدامة كونة رافدا مهما للاقتصاد الوطني مشيدا بالدعم الذي يقدمه مجلس النواب الاردني للقطاع الخاص من خلال حزمة التشريعات والقوانين التي تم اقرارها لتعزيز جاذبية بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة.