قضت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الاثنين، بوضع 10 متهمين بالأشغال الشاقة ثماني سنوات لكل منهم بعد تجريمهم بجناية الاتفاق الجنائي، فيما يعرف بقضية "البحر الميت" والمتهم فيها 19 شخصاً.
وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الحادي عشر الى تهمة مقاومة رجال الامن العام وتجريمه بحدود التهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس سنتين.
وقضت ذات الهيئة المدنية اعلان براءة ثمانية متهمين بالقضية لعدم كفاية الادلة.
وثبت للمحكمة بان المتهمين وكونهم من ذوي الاسبقيات بالسرقة ولرغبتهم بالحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة، قرروا استغلال الظروف والاحتجاجات التي رافقت قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات العام 2012، واتفقوا على اغلاق الطريق الواصل بين عمان والبحر الميت وتحديدا منطقة جسر ناعور بالحجارة والحواجز الحديدية والترابية والاطارات لاجبار سائقي المركبات الساكلة للطريق على التوقف وسلب من فيها والاعتداء عليهم بالاسلحة النارية والادوات الحادة.
وتجسيدا لاتفاقهم الجنائي اقدم المتهمون ولدى وصول احد شهود النيابة بالقضية بمركبته الى المنطقة عائدا من البحر الميت وبرفقته زوجته واطفاله على رشق سيارته بالحجارة واجبروه على التوقف وهاجموه تحت التهديد بالادوات الحادة وكسروا سيارته، وأشهر المتهم الاول اداة حادة بوجه الاطفال وسلب السائق محفظته وهاتفه الخليوي.
وفي حادثة أخرى، اقدم المتهمون ولدى وصول شاحنة محملة بـ 35 طنا من الملح الى منطقة جسر ناعور، وتوقف سائقها كون الطريق مغلق، على تكسير الشاحنة وسلب سائقها تحت تهديد الاسلحة النارية والادوات الحادة واجبروه على تفريغ حمولة الشاحنة في الشارع.
كما أقدم المتهمون ولدى مرور شاهد النيابة بالقضية وبرفقته شاهدي نيابة اخرين على رشق سيارته بالحجارة من اعلى الجسر ومن كل الاتجاهات وعند توقفه سلبوه ومرافقيه محافظهم وهواتفهم النقالة وسحبوا السائق واجبروه على انزال رأسه الى الارض لمدة تجاوزت العشرين دقيقة وسمحوا لهم بعدها بالمغادرة.
