أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قانون الإنتخاب لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.
وقال العين د. محمد الصقور " لرؤيا " إن اللجنة القانونية إجتمعت أمس الأحد وبدأت بمناقشة القانون ، واستكملت مناقشته صباح اليوم الإثنين .
وأضاف الصقور أن اللجنة لم تُدخل أي تعديل على القانون إنما أقرته كما جاء من مجلس النواب، مؤكداً أن مجلس الأعيان سيعقد جلسة خلال الأيام القادمة لمناقشة القانون تحت القبة.
وحضر الإجتماع رئيس اللجنة العين محمد صامد الرقاد ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده وتطوير القطاع العام خليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة بالاضافة الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات رياض الشكعه.
وقدم الوزراء خلال الاجتماع، عرضا لابرز ملامح مشروع القانون في ردهم على استفسارات الاعيان، خصوصا فيما يتعلق بالقائمة النسبية وتقسيم الدوائر الانتخابية وآليات احتساب الفائز في الانتخابات النيابية.
وبين الكلالدة ميزات مشروع القانون، ومنها التخلص من قانون الصوت الواحد وانسجامه مع المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنمية والجغرافيا والسكان.
وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون الانتخاب لسنة 2016 حدد فيه عدد مقاعد المجلس بـ 130 نائبا بدلا من 150 كما هو في القانون السابق , بموافقة 85 نائبا من اصل 97 حضروا الجلسة.
وبموجب القانون تقسم الاردن الى 23 دائرة انتخابية يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة , وتكون كل محافظة في الاردن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان واربد والزرقاء.
كا منح القانون المراة مقاعد اضافية خصصها للنساء التي لم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات على التنافس حيث تم تخصيص 15 مقعدا للمراة بواقع مقعد عن كل محافظة .
